جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم العضو سعود الحريجي بسؤال الى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي، جاء فيه: «نصت المادة 17 من الدستور على أن (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن)، ونظرا لأهمية الحفاظ على أموال الدولة ومحاربة الفساد المالي والإداري في مختلف مرافق الدولة، ونظرا لأن الدولة مسؤولة عن تطبيق المبادئ السامية للدستور من خلال تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون لمحاربة الفساد المالي والإداري، كم يبلغ عدد القسائم الحرفية في جميع المحافظات والمدارة من شركة أجيليتي (المخازن العمومية سابقاً)؟».
وجاء في السؤال: كم تبلغ قيمة المتر المربع الواحد الذي تتقاضاه الدولة من أصحاب القسائم الحرفية؟ وما الأعمال التي تقوم بها شركة أجيليتي في المناطق الحرفية؟ وهل يوجد عقد بين الشركة والهيئة العامة للصناعة أو أي إدارة أخرى تتبع وزارة التجارة والصناعة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.
وسأل الحريجي: ما المسوغ القانوني للشركة سابقة الذكر في قبضها قيمة الإيجار؟ وما دور الوزارة في تحرير المناطق الحرفية من استيلاء الشركة على القسائم الحرفية؟ ونسخة من جميع العقود بين الوزارة وشركة أجيليتي؟ مع بيان مدة وقيمة وبنود كل عقد على حدة؟ وهل تم إبرامها عن طريق عقود الـ«B.O.T» وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الطريقة التي أبرمت بها؟
