جريدة الحقيقة الإلكترونية
جدد وزير المالية أنس الصالح التأكيد على عدم وجود نيه لدى الحكومة بفرض أي نوع من الضرائب على دخول الافراد مشددا في الوقت ذاته على ان التوجة الحكومي بترشيد الدعم لا يعني تقليله وانما ذهابه لمستحقيه وهو لن يطال بأي شكل من الاشكال اصحاب الدخول المتوسطة والدراسة الحكومية بهذا الشأن تقتصر على الدعومات التي لا يستفيد منها المواطن وسيتخذ فيها القرار فور انجازها.
وقال الصالح في رده على اسئلة الصحافيين في مجلس الأمة بشأن تلويح النائب جمال العمر بمساءلته بسبب التأخر الحكومي في إلغاء بعض الدعومات كالوقود والديزل وكذلك عن الموقف الحكومي من ترشيد الدعوم ‘ في البداية ان الموقف الحكومي دائما ما يؤكد على ان أي مساءلة سياسية وفق الاطر الدستورية مرحبا بها ولن نجزع منها لان في النهاية المقصد منها المصلحة العامة وتصويب ما يجب تصويبه لدى الاخوة النواب ‘ .
وتابع الصالح ‘اما فيما يتعلق بالموقف الحكومي من الدعومات قد سبق وان اكدنا في أكثر من مناسبة ان هناك مراجعة للدعومات مع التأكيد على ان الترشيد لا يعني اطلاقا التخفيف او التقليل وانما ضمان وصوله لمستحقية ‘ .
وأوضح الصالح ان الغرض هو ضمان وصول هذه الدعوم لأصحاب الدخول المتوسطة وعدم المساس بحصتهم منها مبينا ان بناءً على طلب من وزارة المالية بتكليف من مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي وبعد الجلسة السرية المخصصة لمناقشة الحالة المالية للدولة تمخض لدى الحكومة قناعة بأن هناك بعض المحروقات كالديزل قد لاتكون الان لها جدوى بالدعم خاصة وان المستفيدين منه قله مع الاخذ بالاعتبار ان هناك جهات تستفيد منه سيتم اخذها بالحسبان .
واضاف الصالح ‘لذلك اصبح هناك تبني لمراجعة دعم بعض المحروقات ومنها الديزل تحديدا وبالتالي هي مبادرة حكومية وقد يكون الاخ النائب يستعجل ويحث تنفيذ هذه الخطوة دون وجود معلومة دقيقة لدية بأن سمو رئيس مجلس الوزراء وجه بهذا الاتجاه ونحن في وزارة المالية نمتثل لهذا الامر وتنفيذة وعلى ضوء ذلك طلبنا البيانات من وزارة النفط وهي بدورها زودتنا بها ونحن الان بصدد الانتهاء من هذه الدراسة في القريب العاجل جداً ومن ثم سترفع لمجلس الوزراء لإتخاذ قرار بشأنها.
وبسؤاله عن وضع موعد محدد لإتخاذ هذا القرار خاصة وان هناك تلويح بالمسألة مرتبط بموعد دور الانعقاد الحالي؟ أكد الصالح ان الحكومة ‘لن تتخذ أي قرار بشأن الديزل او اي امر اخر تحت ضغط استجواب فالقرار سيكون فني وتبعاته متى ما تم اتخاذه تحت ضغط وبشكل خاطئ ستعود على المواطنين بالخطأ ونحن لا يمكن ان نعرض المواطن لقرارات تتخذ بعجالة تحت القلق والارهاب السياسي ‘.
واستدرك الصالح ‘ انا متأكد من حسن نية اخي النائب جمال العمر وانما قد تكون المعلومة غير واصله لدية ومن شدة حرصه على حث الحكومة انخاذ القرار لوح بهذه المساءلة ولهذا اطمأنه واطمأن المواطنين ان القرارات ستصدر عندما تكون جاهزه فنيا ‘.
وعن تقليل الدعوم عن الكهرباء ‘ اكد الصالح أنه بالتأكيد ان دعوم الكهرباء ستكون وفق شرائح لكنها ستكون جاهزة عند الانتهاء من الدراسة الشاملة للدعوم ‘ .
وبسؤاله عن نيه حكومية لفرض ضرائب على الدخل وكذلك المبيعات قال الصالح ‘ نحن انتهينا من هذه القضية ونؤكد انه لن يكون هناك أي ضرائب على دخول الافراد ولايوجد توجه لفرض ضرائب على دخول الافراد وكذلك لا يوجد نيه تقليل دعوم اصحاب الدخول المتوسطة وترشيد الدعم لا يعني اطلاقا تقليلة بل سيذهب لمستحقيه’.
ومن جهة اخرى اكد الصالح انه ‘حضر لمجلس الامة لإجتماع لجنة التحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية في المرحلة الاولى وتم تزويدها بالبيانات المطلوبة ونحن بإنتظار رفع تقريرها للمجلس للنظر ودراسة توصياتها لافتا الى انه حتى الان اللجنة تعمل بشكل مستمر ونحن أكدنا تعاونا كجهاز مبادرات يخضع بالتبعية لوزارة المالية ‘.
