جريدة الحقيقة الإلكترونية
قدّم النواب د.عبدالحميد دشتي ود.عودة الرويعي وفيصل الكندري ومحمد طنا وماجد موسى تعديلا على اقتراحات استقدام العمالة المنزلية. وجاء في التعديل ما يلي: نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلبات التعديل للمواد المشار اليها في الاقتراحين الأول والثاني في شأن تنظيم استقدام العمالة المنزلية، ونقترح التعديلات التالية:
أولا: 1 ـ تعديل اسم القانون المقترح الأول المقدم من العضويين (صالح عاشور وسعدون العتيبي لتصبح «قانون.. في شأن تنظيم استقدام العمالة المنزلية».
2 ـ تعديل المادة 59 لتصبح «يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
ثانيا: 1 ـ تعديل ديباجة القانون بشأن إنشاء شركات مساهمة متنقلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية (الاقتراح الثاني) بإضافة «وعلى القانون رقم… في شأن تنظيم استخدام العمالة المنزلية».
2- مادة 54 لتصبح «مع عدم الإخلال بنص المادة 4 يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره مقدار العمولة التي يتقاضاها المرخص له من المخدوم عن كل عامل منزلي او من في حكمه يتم استقدامه بما لا يجاوز 5%، مضافة للكلف المدفوعة للجهات الرسمية داخل الكويت وفي بلد العامل».
