جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن مناقصة بناء 228 وحدة سكنية في مدينة أم قصر العراقية رست من حيث المبدأ على التآلف الكويتي العراقي الذي قدم أقل العروض المقبولة فنياً، لكن بسبب عدم تمكنه من الحصول على الكفالات اللازمة من البنوك الكويتية فقد تسلم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية أخيراً قرار الحكومة العراقية بسحب الأعمال من المقاول المذكور.
وقال الخالد رداً على سؤال برلماني للعضو عبدالله الطريجي حول دعوة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المقاولين الكويتيين إلى تقديم عطائهم لبناء 228 وحدة سكنية في مدينة أم قصر ـ جمهورية العراق إن المناقصة رست من حيث المبدأ على التآلف الكويتي العراقي الذي قدم أقل العروض المقبولة فنياً ‘شركة خالد علي الخرافي مع شركة عبدالكريم حسين وشركاه وشركة ركن المباني العصرية’ شريطة أن يقدم الضمان النهائي’.
وبشأن التكلفة الإجمالية التي سوف تدفعها الحكومة الكويتية لإنهاء هذا المشروع؟ أفاد الخالد بأن الحكومة الكويتية وافقت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ‘868’ المتخذ في اجتماعه رقم ’40 ـ3/ 2012′ المنعقد بتاريخ 6-8-2012 على تقديم منحة مقدارها 80 مليون دولار أميركي.
وعن الموعد المحدد للانتهاء من المشروع وتسليم الوحدات السكنية للمتضررين وإلى أي مرحلة من مراحل التنفيذ وصل المشروع حتى تاريخ ورود السؤال، أوضح الخالد أن مدة تنفيذ الأعمال حددت بـ 36 شهراً من تاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي لم يتمكن حتى تاريخه من الحصول على الكفالات اللازمة من البنوك الكويتية، وتسلم الصندوق أخيراً قرار الحكومة العراقية بسحب الأعمال من المقاول المذكور، وعليه يتولى الصندوق حالياً التشاور مع الحكومة العراقية، بشأن استدعاء عدد من المقاولين لتقديم عروضهم.
أما بشأن الاستفسار عن ماهية الحاجة إلى بناء 228 وحدة سكنية إذا كان عدد العائلات العراقية المتضررة من ترسيم الحدود الكويتية العراقية هو ’80’ عائلة فقط، وما الوسيلة التي تضمن توزيع هذه الوحدات السكنية على الأسر المتضررة فقط؟ رد الخالد قائلاً: ‘بداية نود أن نشير إلى ما تضمنته توصيات فريق الأمم المتحدة الصادرة عن بعثة التقييم الميداني في مارس 2006 لمشروع صيانة الحدود بين الكويت والعراق، ومن أهمها إزالة الحواجز التي تعوق الرؤية بين العلامات الحدودية إضافة إلى إنشاء طريق مواز للخط الحدودي بين البلدين، فهو معني بقرار مجلس الوزراء الخاص بتقديم منحة للإسهام في تكاليف مشروع بناء مجمع سكني بديل عن المنازل المتاخمة لخط الحدود بين الكويت والعراق في منطقة أم قصر تمهيداً لإزالة تلك المنازل تنفيذاً لتوصيات فريق الامم المتحدة بشأن صيانة العلامات الحدودية بازالة جميع العوائق على جانبي الحدود في البلدين.
وأضاف أنه: بالنظر إلى وجود منازل لمواطنين عراقيين في منطقة أم قصر المتاخمة للخط الحدودي الكويتي مما يتطلب إزالتها لأنها تشكل عوائق حسب توصيات فريق الأمم المتحدة، علما أنه سبق أن تمت إزالة بعض المنازل والمزارع على جانب الحدود الكويتية عام 1991 بعد ترسيمها وكان يقطنها سكان عراقيون، ‘وإذ ننوه بأن العدد المذكور في السؤال لا يعكس حقيقة رقم الأسر العراقية المقيمة في ذلك الوقت، ولذلك تم اعتماد احتساب الوحدات السكنية عند إجراء عملية ترسيم الحدود عام 1991 والتي كانت تتجاوز 200 وحدة سكنية في ذلك الحين’.
وتابع الخالد: ‘وانطلاقاً من أهمية تأمين الحدود الكويتية- العراقية والتأكيد على خلوها من أي تجاوزات أو إشكاليات أو عوائق وتشجيعاً للجانب العراقي في إقناع السكان الموجودين في منازلهم على عملية الإسراع في الانتقال من موقعهم الحالي إلى مكان آخر، ومن منطلق الانتهاء في ذلك الوقت من صيانة العلامات الحدودية، فقد اصدر مجلس الوزراء قراره رقم 868 بتاريخ 16-8-2012، بتقديم منحة تبلغ 80 مليون دولار أميركي لإنشاء مجمع سكني للسكان العراقيين القاطنين في منطقة أم قصر ليكون بديلاً عن منازلهم المتاخمة لخط الحدود بين الكويت والعراق.
وأوضح أنه على ضوء ذلك، حدد الجانب العراقي من خلال المباحثات الثنائية موقعاً لبناء المجمع السكني يتضمن مركز شرطة ومسجداً ومستوصفاً مدارس ومركزاً تجارياً ومبنى إدارياً، على أن يبعد بمسافة 2087 متراً عن الخط الحدودي لدولة الكويت حسب طلب الجانب الكويتي.
منح «القوى العاملة» الاطلاع على رواتب العمال
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون في شأن تعديل المادة 57 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، ينص على إلزام صاحب العمل دفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية مع منح الهيئة العامة للقوى العاملة حق طلب صورة من كشوف التحويل.
ونص المشروع، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، في مادته الاولى على الآتي: «يتعين على صاحب العمل الذي يستخدم عمالة وفقا لأحكام هذا القانون ان يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية، وللهيئة العامة للقوى العاملة ان تطلب صورة من كشوف التحويل المرسلة إلى المؤسسات المالية.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية بتحديد المؤسسات المالية وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات والإجراءات التنظيمية الخاصة بهذا الشأن.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض الانشطة من تحويل أجور العمالة الوافدة الى المؤسسات المالية المحلية».
