حمد السريع: قانون الكاميرات الأمنية بحاجة إلى التعديل!

سوالف أمنية / قانون الكاميرات الأمنية

حمد السريع

سنوات طويلة انقضت والناس تنتظر تركيب كاميرات في الطرقات العامة والمؤسسات الحكومية والمنشآت المهمة في الدولة، وكذلك البنوك والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية لشعورهم بوقوع الكثير من الجرائم المجهولة.

تخوف البعض من تلك الكاميرات جعل الدولة تضطر الى تقديم تشريع أقره المجلس على عجالة في ظل وجود مواد قانونية لا تتطابق مع الواقع سنتطرق لها.

القانون سيكون مصدر حماية لمن يستخدم الكاميرات ويسجل الاحداث، كما انه سيكون مصدر حماية لكل الناس المقيمة على أرض الكويت سواء في حوادث السيارات او الجرائم الجنائية والجرائم الارهابية.

الحكومة حصلت على التشريع الذي تريده ولكن عليها اظهار الجدية فيه مطالبة بتوفير مبلغ يزيد على خمسمائة مليون دينار لإعداد وتجهيز غرفة كاميرات رئيسية في الوزارة وعدة غرف كاميرات فرعية بكل قطاع أمني وكاميرات الطرق لاستكمال المنظومة الأمنية بالكامل وليس تقطيع المناقصة لأن ذلك سيفشل المشروع بالكامل.

القانون افتقر الى نقاط عدة تحتاج الى تعديل او توضيح بالمذكرة التفسيرية وهي:

٭ القانون ألزم البنوك والمؤسسات التجارية والمجمعات والجمعيات بتركيب كاميرات خارجية ترتبط بغرفة المراقبة بوزارة الداخلية وحدد مواصفات الكاميرات المطلوبة ولكنه لم يحدد عددها او مواقعها وهذا امر يمنح تلك المؤسسات تركيب ما تريد من عدد وفي اي اتجاه دون محاسبة.

٭ القانون لم يوضح عندما تكون المؤسسة او المجمع التجاري او البنك بالقرب من مؤسسة حكومية، خاصه المؤسسات الأمنية، فهل سيتم إلزامها بتركيب تلك الكاميرات رغم رفض المؤسسة الأمنية وضع كاميرات تكشفها؟

٭ أشير في القانون الى إلزام المؤسسات والبنوك والمجمعات بالاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 120 يوما، وهذا امر يكلف اموالا طائلة بسبب زيادة السعة لأجهزة التسجيل ولهذا سيضطر مالكو تلك المؤسسات الى التلاعب في مواصفات المسجلات لأن القانون وضع مواصفات للكاميرات وليس لأجهزة التسجيل، وفي هذا الوضع ستقدم تلك المؤسسات تسجيلات لسلطة التحقيق غير نافعة لتباعد مقاطع الصور عن بعضها حتى تقلل من التكلفة المالية للمسجلات.

سن قانون كاميرات المراقبة الأمنية دون الحصول على استشارة متخصصة في هذه الأنظمة سيؤدي الى ثغرات كثيرة نتمنى تلافيها في المذكرة التفسيرية او تعديل مواد القانون.

الأمر الأخير وهو سرية المعلومة المتعلقة بالتصوير والتي يجب التشدد في محاسبة اي شخص يسرب تلك المقاطع.