جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وزير الداخلية أن تنظيم الحفلات يستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الأخطار التي قد تنتج عنها ويمكن أن تهدد المجتمع.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن الوزارة لم تمنع أي حفل حصل منظموه على التصريح اللازم لإقامته، لكن يتم إلغاؤه أو وقفه إذا ما تم ارتكاب مخالفة أثناء إقامة الحفل من خروج على النظام والآداب العامة أو بسبب الإدلاء ببيانات غير صحيحة ترتب عليها استخراج التصريح.
وقال الخالد رداً على سؤال العضو راكان النصف بهذا الشأن، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن الجهة المتخصصة بالوزارة استدعت يوم الخميس الموافق 9-4-2015 القائمين على الحفل المشار إليه بالسؤال، للاستفسار عن الحفل، وطبيعته، وللتأكد من حصولهم على التصاريح اللازمة، وتبين عدم حصولهم على موافقة الجهة المشار إليها على إقامة الحفل أو العازفين أو المطربين، فتم التنبيه ـ شفوياً ـ عليهم بضرورة الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة لإقامة الحفل، وإلا ستكون هناك مخالفة لشروط إقامة الحفلات.
قيود أمنية
وأضاف أنه لا توجد مراسلات بين الجهة المتخصصة بإصدار التصاريح بالوزارة وبين منظمي الحفل، حيث إن التصريح يجب أن يكون صادراً من قبل هذه الجهة التي تتولى التدقيق والبحث ما إذا كانت هناك أي قيود أمنية من عدمه لإصدار التصريح اللازم، وما حدث هو أن كتاباً ورد من شركة «زوايا» لإدارة المشاريع وتنظيم المعارض والمؤتمرات، برقم «2946» في 23-2-2015 تطلب فيه الشركة أن تتولى القيام بعمل «حملة توعية» تستهدف الشباب لتعزيز أهمية القيادة الآمنة وعدم استخدام الهاتف الخليوي أثناء القيادة.
وأوضح أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع الشركة للتعرف على برنامج الحملة وأهدافها إعلامياً وتوعيةً، دون أن تتطرق الشركة إلى عزمها إقامة حفل غنائي ضمن فعاليات الحملة من قريب أو بعيد، وبناء عليه تمت الموافقة على برنامج الحملة، ومخاطبة مدير التسويق بالشركة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات لتنظيم حركة المرور والحفاظ على الأمن والنظام في الموقع الذي حددته الشركة لحملة التوعية.
وذكر أنه تبين بعد ذلك قيام الشركة بتوجيه دعوات متضمنة حفلاً غنائياً وعبارات لم تذكر مطلقاً في كتاب الشركة الموجه للوزارة، رغم أنها لم تحصل على التصريح اللازم لإقامة حفل غنائي من الجهة المعنية، المتخصصة بالتدقيق والبحث عن وجود قيود أمنية من عدمه قبل إصدار التصريح اللازم.
وشدد على أن وزارة الداخلية لم تمنع أي حفل حصل منظموه على التصريح اللازم، لكن يتم إلغاء أو إيقاف أي حفل حتى ولو حصل على الترخيص إذا ما تم ارتكاب مخالفة أثناء إقامة الحفل «كالخروج عن النظم والآداب العامة» أو بسبب الإدلاء ببيانات غير صحيحة ترتب عليها استخراج التصريح.
حفظ النظام
وأوضح أنه يستلزم في حالة الرغبة بإقامة أي حفلات أخذ موافقة الجهة المتخصصة بالوزارة، استناداً لأحكام القانون الذي أناط بقوة الشرطة حفظ الأمن والنظام داخل البلاد، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، كما أن تنظيم الحفلات يستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الأخطار التي قد تنتج عنها، ويمكن أن تهدد المجتمع، وكذلك اتخاذ اللازم للمحافظة على الأمن العام، والآداب العامة، ومنع الجريمة والإزعاج والضوضاء.
وأشار إلى أن القرار الوزاري رقم «2411/ 2008» بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته حدد الجهة المتخصصة بإصدار التصريح باقامة الحفلات الغنائية، علماً أن الوزارة تطلب موافقة وزارة الإعلام على إقامة مثل هذه الحفلات كما تطلب موافقة وزارة الخارجية بالنسبة للحفلات الغنائية للجاليات الأجنبية.
