النائب فيصل الشايع: المحاسبة ستطال كل مسؤول مقصر

أوضح رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية فيصل الشايع أن اقرار الخطة السنوية قبل اقرار الموازنة ستفتح باب محاسبة القيادات المشرفة على تنفيذ المشاريع التنموية على مصراعيه، وعلى رأسها الإقالة من المنصب في حال تأخير او اهمال او عدم تنفيذ المشروع حسب جدوله الزمني.
وقال الشايع لـ القبس لاول مرة تقر الخطة وتصدر بقانون قبل اقرار الميزانية العامة للدولة، وهو امر يسجل للمجلس الحالي والحكومة ممثلة بدور الوزراء سواء عبدالعزيز الابراهيم وكذلك هندالصبيح وفريقها في المجلس الاعلى للتخطيط، لافتا الى ان هذا الامر سيجعل ميزانية 2016/2015، التي ستقر قبل فض دور الانعقاد، متضمنة بشكل واقعي للمبالغ المالية للمشاريع المطلوب تنفيذها في الخطة السنوية بخلاف ما كان متبعا في ميزانية الدولة للخطط السابقة.

إنجاز المشاريع
واضاف الشايع، بإقرار الخطة قبل اقرار الميزانية كل العيوب سيتم تلافيها وفق الآلية الجديدة، التي اذا ما تم الاستمرار عليها سنجني ثمرتها خلال الثلاث سنوات المقبلة، مؤكدا ان المواطن سيجد الفرق ويتلمس انجاز المشاريع على ارض الواقع وليس كما كان في السابق مجرد خطط انشائية لاتسلك مشاريعها طريق التنفيذ.
واشار الشايع الى انه وفق هذه الآلية لا مناص لأي مسؤول من المحاسبة التي تصل الى الإقالة من المنصب في حال اي اهمال او تأخير او تعطيل تنفيذ المشروع الذي طلبته جهته وحدد له الجدول الزمني ، مبينا أن كل مسؤول تمت مناقشته عن المشاريع المعني بتنفيذها وهو من حدد تلك المشروعات المطلوبة وهو من وقع على الجدول الزمني الموضوع لتنفيذها .

الخطط السابقة
واوضح الشايع ان هذه الآلية الجديدة لاول مرة تتبع، ففي السابق لايوجد آلية لمتابعة تنفيذ المشاريع المتضمنة في الخطط السابقة فترصد مبالغ بالميزانية ولا تنفذ المشاريع لترحل تلك المبالغ لسنوات اخرى، اضافة لوجود مشاريع لم ترصد لها مبالغ مالية لتنفيذها.

دراسة المعوقات
واكد الشايع، يحسب لهذا المجلس وبتعاون مع الوزيرة هند الصبيح ايجاد هذه الآلية، فالآن الخطة تضم المشاريع الضرورية المتوقع انجاز تنفيذها وعددها اقل فبالتالي التركيز عليها اكثر.
وتابع: «لاول مرة تتم دراسة المعوقات التي تتسبب بتعطيل تنفيذ المشاريع، وبهذا نستطيع ان نؤكد ان هذه التجربة للخطط السنوية، التي تضمنتها الخطة الانمائية للدولة (2020/2015)، سنقطف ثمارها خلال ثلاث سنوات من الآن وسيتلمس المواطن مشاريعها على أرض الواقع عكس ما كان في السنوات السابقة.