جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر نيابية في لجنة المرافق العامة عن وجود خلاف نيابي ـــ حكومي حول مواد قانون البلدية الجديد الذي سيُلغي العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2005 الحالي، لافتة الى أن هناك تقاعساً من الجانب الحكومي، وهو ما سبّب تعطيلاً في انجاز اللجنة تقريرها.
وأوضحت المصادر ان اللجنة ستعقد اجتماعاً اليوم (الأحد) لمناقشة مجموعة اقتراحات نيابية تضم تعديلات جوهرية للقانون 5 لسنة 2005 التي ستحسم موادها بالتصويت لتنجز بذلك اللجنة تقريرها، لإدراجه على جدول اعمال المجلس، خصوصاً ان هذا القانون ضمن اولويات المجلس لدور الانعقاد الحالي وتأخر اقراره بسبب التقاعس الحكومي.
وأشارت المصادر الى ان اللجنة أمامها خياران: الأول توجيه رسالة للمجلس، مضمونها عدم تعاون الوزير المختص، أو أن تقوم اللجنة بإقرار تعديلاتها من دون انتظار الرأي الحكومي.
