جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعلن مقرر لجنة حقوق الانسان البرلمانية حمود الحمدان توصل اللجنة الى توافق مع الحكومة في شأن منح أعضاء الديوان الوطني لحقوق الانسان (المزمع إقرار قانونه) الحصانة المقررة لهم ليمارسوا أعمالهم طبقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
وقال الحمدان في تصريح للصحافيين بمجلس الامة عقب اجتماع اللجنة اليوم ان اللجنة والحكومة توصلتا الى توافق في شأن المادة المتعلقة بالحصانة في قانون انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان المقرر التصويت عليه بمداولته الثانية في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة.
واشار الى ان التوافق تضمن كذلك ايجاد صيغة بديلة عن مصطلح الضبطية القضائية الوارد في القانون على ان يكون للديوان حق تلقي الشكاوى ورصد حالات انتهاك حقوق الانسان ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها واحالة ما يرى المجلس احالته منها الى الجهات المعنية والتنسيق معها ومتابعتها.
وافاد الحمدان بأن اللجنة صوتت على رفض مقترح تعديل يقضي بإلزام الديوان الوطني لحقوق الانسان بأحكام الشريعة الاسلامية مبينا ان التعديل كان يراعي ان الكثير من المنظمات الحقوقية لا تولي اهمية للجوانب التشريعية إذ ان لديها قوانين تتيح زواج المثليين واخرى تتيح الحمل دون زواج وغيرها من الامور المخالفة للشريعة الا ان اللجنة رفضت هذا التعديل.
يذكر ان وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع اكد خلال جلسة مجلس الامة الماضية تحفظ الحكومة على عدد من المواد والبنود الواردة في مشروع القانون الذي انتهت اليه اللجنة البرلمانية فيما يتعلق بالحصانة الممنوحة لأعضاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وحق الضبطية القضائية للديوان.
واوضح الصانع ان الحكومة ترى ان مهمة الديوان تلقي وارسال التقارير الى جانب الاختصاصات التي رسمتها المادة السادسة من القانون وان الضبطية القضائية احدى صفات السلطة التنفيذية وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية.
