الميزانيات البرلمانية ناقشت ميزانيتي الجمارك والصحة

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لمناقشة بعض القضايا المرتبطة بميزانيتي الإدارة العامة للجمارك ووزارة الصحة للسنة المالية 2015/2016.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي اليوم انه لا يوجد اي تقدم في معالجة (العقد الاحتكاري) الموقع من الإدارة العامة للجمارك مع إحدى الشركات لتشغيل الخدمات الجمركية في سنة 2005 ولمدة 25 سنة نظير استحقاق سنوي بقيمة 12 مليون دينار.
واضاف النائب عبدالصمد أن هذه المبالغ المتفق عليها لم تورد للخزينة العامة بسبب وجود ثغرات في صياغة العقد الموقع بين الطرفين والذي لم يعرض أساسا على الإدارة القانونية في الجمارك في ذلك الوقت مما أدى إلى حرمان خزينة الدولة من ايرادات مستحقة منذ عدة سنوات ‘بلغت حتى آخر حساب ختامي ما يقارب 102 مليون دينار وأصبحت خزينة الدولة حاليا تحصل على 21 ألف دينار فقط نظير الخدمات الجمركية بسبب هذا العقد’.
وافاد بأن هذا ‘العقد احتكاري للأعمال الجمركية ويهيمن على جميع المنافذ الجمركية في البلاد عدا منفذ العبدلي’ مضيفا ان هناك ملاحظات أخرى سبق أن ناقشتها اللجنة ومنها أن هذه الشركة يمكنها الاطلاع على أسرار وتفاصيل البضائع المتعلقة بالشركات الأخرى والتي تدخل بضائعها من خلال الإدارة العامة للجمارك حيث يفترض أن تكون هذه المسألة منوطة بإدارة الجمارك وحدها.
واوضح انه على الرغم من إفادة (الجمارك) بأن قيمة المطالبات القضائية للشركة قد انخفضت من 342 مليون دينار إلى 98 مليون دينار وفق رأي إدارة الخبراء بوزارة العدل فان لجنة الميزانيات وبعد اطلاعها على المستندات التي قدمتها (إدارة الجمارك) في الاجتماع ترى أن الشركة ماضية بمطالبات إضافية تصل إلى 30 مليون دينار إضافة إلى مطالبتها الأصلية التي تقدمت بها للمحكمة.
وقال ان الشركة كسبت كذلك حكما أوليا بتعويض قدره 68 مليون دينار وهو ما يعادل 70 في المئة تقريبا مما أقرته إدارة الخبراء في ملف القضية المترافع عنها.
وبين ان اللجنة قررت دعوة الوزير المختص (نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح) لبحث هذه القضية معه لضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ووقفة جادة لمعالجة هذا الملف خاصة وأن اللجنة في شهر ديسمبر 2013 أمهلت (الجمارك) ثلاثة أشهر لتقديم معالجتها لهذا العقد إلا أنه لم يرد للجنة أي تقرير بهذا الخصوص.
وفيما يخص رواتب غير محددي الجنسية في وزارة الصحة قال عبدالصمد ان اللجنة وافقت على إدراج الاعتمادات المالية اللازمة للسنة المالية الجديدة والتي ستقدر بمبلغ 4ر5 مليون دينار ل1055 موظفا من فئة الأطباء والفنيين من غير محددي الجنسية.
واضاف ان اللجنة وافقت على إدراج مبلغ 4ر8 مليون دينار كأجور لخدمات المستعان بهم من غير محددي الجنسية مع وضع قيد في ميزانية وزارة الصحة بأن لا يخفض هذا الاعتماد المالي حتى لا يتم نقل المبالغ المدرجة فيه لصالح بنود أخرى.
واوضح ان اللجنة ناقشت إمكانية تحويل عقود الأطباء والفنيين من غير محددي الجنسية من بند (المكافآت) إلى بند (العقود) أسوة ببعض الجهات الحكومية الأخرى إضافة إلى إحلالهم بدل الوافدين خاصة وأنهم لا يحتاجون إلى توفير سكن أو أي امتيازات أخرى كما هو الحال مع العمالة الآسيوية بالإضافة إلى أنهم جزء من نسيجنا الاجتماعي.
وفيما يخص التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين اكد عبدالصمد موافقة اللجنة على إدراجه في ميزانية السنة المالية الجديدة والتنسيق بين وزارتي المالية والصحة وديوان المحاسبة بشأنه.
وقال عبدالصمد ان اللجنة شددت على ضرورة التركيز على الاحتياجات الطبية الفعلية للمتقاعدين لإدراجها ضمن الباقة التأمينية وضرورة وجود تقييم دوري لهذه الخدمة.
واشار الى أنه مع إطلاق خدمة التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين فان اللجنة اوضحت انه من المفترض خفض اعتمادات ميزانية وزارة الصحة وخدمات العلاج بالخارج مع منح رعاية طبية أفضل للمتقاعدين في مستشفيات القطاع الخاص.
واضاف ان هذه البرامج التي تستهدف إشراك القطاع الخاص في التنمية يفترض أن تقاس كفاءتها من خلال ميزانية البرامج والأداء حيث آن الأوان لإحياء مثل هذه المطالبات المستحقة منذ زمن بعيد لتطوير الميزانية وربطها بشكل حقيقي مع خطة التنمية.