أوصت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية خلال اجتماعها اليوم بالموافقة على صرف راتب تقاعدي كامل للمعاق وبحد أقصى 2750 دينارا.
وقال رئيس اللجنة النائب ماضي الهاجري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة اليوم انه تم مناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل قانون رقم 8 لسنة 2010 بشان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مشيرا الى انتهاء اللجنة من دراسة هذه الاقتراحات وسترفعها تقريرها بشانها إلى مجلس الامة ليدرج على جدول اعماله.
واوضح الهاجري ان من ضمن التعديلات على القانون مايخص المادة 29 بشأن صرف راتب شهري للمعاق اذ يصرف الراتب الشهري المخصص للمعاق من سن 18 حتى 26 سنة لغير الجامعي ويستمر الصرف حتى سن ال 45 لمن يدرس دراسات عليا.
وبين ان من ضمن الاقتراحات التي بحثتها اللجنة صرف مخصص شهري لايقل عن 250 دينارا للمرأة التي ترعى من يعاني اعاقة متوسطة او شديدة كما بحثت التعديل على المادة 40 مكرر من القانون والتي تنص على انه ‘يستحق الموظف او الموظفة اذا كان يرعى ولدا او زوجا او احد والديه معاق اعاقة شديدة حق التقاعد المباشر وبراتب كامل’.
واشار الهاجري الى التعديل المقدم على المادة 41 من القانون بشان ‘صرف راتب كامل بنسبة 100 بالمئة للمعاق نفسه اذا رغب بالتقاعد وان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تذكر بان نسبة ال100 بالمئة تخص للراتب الاساسي فقط دون البدلات موضحا بان ‘اللجنة اوصت بالموافقة على انه يحق للمعاق راتب تقاعدي كامل بحد اقصى 2750 دينارا’.
وافاد بان اللجنة بحثت تعديلات المادة 42 والتي تتعلق بمن يرعى معاق سواء كان عسكريا او مدنيا بانه يحق له التقاعد براتب كامل بحد اقصى 2750 دينارا اضافة الى خفض مدة الخدمة للتقاعد لمن يرعى معاق من 20 سنة الى 15 سنة للذكور والاناث من 15 سنة الى 10 سنوات