جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفضت لجنة حقوق الانسان اقتراحاً يلزم الديوان الوطني لحقوق الانسان بأحكام الشريعة الاسلامية.
وقال مقرر اللجنة حمود الحمدان ان اللجنة صوتت على تعديل المادة الثانية من الديوان، وكانت النتيجة بواقع 2 مقابل 2، فتم تغليب الرأي الذي صوت له رئيس اللجنة الرافض هذا التعديل.
واشار الى ان التعديل كان يراعي عدم مراعاة الكثير من المنظمات الحقوقية للجوانب الشرعية، اذ ان لديها قوانين تتيح زواج المثليين واخرى تتيح الحمل دون زواج، وغيرها من الامور المخالفة للشريعة الاسلامية، الا ان التصويت داخل اللجنة رفض التعديل بأغلبية 2 مقابل 2، وبقي القرار لمجلس الامة.
واوضح ان اللجنة بحثت «ترشيح الرئيس ونائبه من قبل رئيس مجلس الامة واقتراح الترشيح في جلسة سرية».
وبين ان اللجنة توصلت الى توافق مع الحكومة في منح اعضاء الديوان الحصانة المقررة لهم ليمارسوا اعمالهم طبقاً لما هو منصوص عليه في اتفاقيات حقوق الانسان.
من جهة أخرى، استنكر الحمدان التعامل الوحشي والتعذيب الفئوي الممنهج الذي انتشر لأفراد أمن لبنانيين يعتدون على معتقلين سنة في سجن رومية، مشيراً إلى أن ما نشر مصوراً يعد نقطة سوداء في سجل دولة تدعي أنها دولة مؤسسات وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وأضاف الحمدان «ان تقريراً للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أكد أن التعذيب ممارسة منهجية في سجون لبنان، لافتاً إلى أن التعامل الوحشي الطائفي الذي مورس بدم بارد في حق إسلاميين موقوفين ولاجئين سوريين معارضين تعرضوا للتعذيب في سجن رومية موقوفون منذ سنوات من دون محاكمة، يزيد سواد ملف السجون في لبنان في مجال حقوق الإنسان.
وطالب الحكومة الكويتية بأن تراجع مساهماتها وتبرعاتها لهذه الدولة التي لا تستطيع أن تدير سجونها بطريقة سليمة، اذا كانت الامور تعالج في لبنان بهذه الطريقة الفئوية والتعذيب البشع.
