دخل النائبين حمدان العازمي وفيصل الدويسان في سجال، حيث كان العازمي يتحدث عن ميزانية وتكلفة قناة وصحيفة مجلس الأمة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تدعم قناة المجلس بخمس ملايين دينار.
إلا أن وزير المالية أنس الصالح نفى ذلك قائلا: بند الدعوم كله لا يوجد به ما أثاره النائب العازمي ولا يوجد دعم لأي جهة إعلامية أو قناة.
وأثناء النقاش تحدث النائب الدويسان بان ميزانية قناة المجلس ليست كافية، فرد عليه النائب العازمي قائلات: أنت نائب تمثل الأمة وشكو بـ ‘القناة’، وحدث سجان بينهما، فقال النائب العازمي للدويسان ‘لا أنت ولا مذهبك’.
وقتها تدخل كلا من النائب عبدالحميد دشتي والنائب خليل عبدالله والنائب عبدالله التميمي حيث اعتبر العازمي كلام دشتي بانه طائفي.
وكانت ردت فعل النائب الدويسان بعد تهجم النائب العازمي، لو أني قلت لنائب سني ‘روح عدل مذهبك’ ماذا تظنون رد فعل أهل الكويت لكن عندما يشتم مذهبي بذات العبارة ولا أجد انصارا وأعوانا يجبرونه على الاعتذار لشيعة الكويت لا اجد بدا من تقديم استقالتي غدا من مجلس الأمة احتراما لمذهبي ولشيعة العالم أجمع.
ومن جانبه وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على مشروعات القوانين بربط ميزانية تسع جهات للسنة المالية 2015/2016 وجهتين جديدتين للفترة المالية من مايو 2014 حتى مارس 2016 والتوصيات الواردة بشأنها من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وإحالتها للحكومة.
وشملت الجهات التسع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية ومجلس الامة والهيئة العامة للغذاء والهيئة العامة للشباب والرياضة.
أما الجهتان الجديدتان اللتان اعتمد مجلس الأمة ربط ميزانيتيهما للفترة المالية من 8 مايو 2014 ولغاية 31 مارس 2016 فهما الهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية لاربع جهات عن السنة المالية 2013/2014 فيما رفض اعتماد أربعة حسابات ختامية لجهات اخرى عن السنة ذاتها.
وشملت الجهات التي وافق المجلس على حساباتها الختامية مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومجلس الأمة والهيئة العامة للشباب والرياضة.
ورفض المجلس الحسابات الختامية لأربع جهات هي الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية.
على صعيد متصل تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح بالعمل على تلافي الملاحظات الواردة في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحسابات الختامية وميزانيات الجهات التابعة له وتأكيد التزامها بالعمل مستقبلا وفق القانون واللوائح المعمول بها.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم الى جلسة غد التكميلية حيث من المقرر ان يناقش المجلس غدا المداولة الثانية على قانوني العمالة المنزلية وانشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وتعديل قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديل قانوني هيئتي البيئة والاتصالات فضلا عن التقريرين النهائيين بشأن الايداعات والتحويلات المليونية وتجاوزات هيئة الزراعة.