جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال مدير عام الجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ مازن الجراح ان ألوان الجواز الكويتي هي الازرق ويصرف للمواطنين والاخضر خاص والاحمر للدبلوماسيين والرمادي ويطلق عليه مادة (17) يصرف لغير الكويتيين «البدون».
واضاف في حوار مع برنامج «توالليل» على «تلفزيون الوطن» مع المذيعة ايمان نجم: ان هناك آلية وقوانين تتعامل معها الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر في التعاطي مع كل ما يرتبط بوثائق المواطنين ونحن نعمل ضمن القوانين التي تطبق على الجميع.
مزدوجو الجنسية
وزاد: نتعامل مع قضية مزدوجي الجنسية ضمن القانون ومن يثبت امتلاكه للجنسية غير الكويتية يرفع تقرير بشأنه الى النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والذي بدوره يتخذ القرار المناسب مع من يحمل الازدواجية في الجنسية لاحالة الملف الى اللجنة العليا التي ترفع بدورها اقتراحا بسحب الجنسية الكويتية عن المزدوج وقوانين الجنسية الكويتية واضحة وتملك الاطر العامة.
وبيّن ان قانون الجنسية لم يهمل حقوق المواطنين وان التجنيس ليس بالقرار السهل ومنذ التحرير وحتى اللحظة تم تجنيس اعداد ليست سهلة والمراسيم التي صدرت كثيرة وعديدة خصوصا ان القانون الكويتي يصدر الجنسية لكل من بلغ من العمر 18 عاماً.
حق الوصاية
واوضح ان نظام الجنسية في الكويت يوضح ان من ولد لأب كويتي فهو كويتي وعلى الاب اضافة ابنه وبمجرد اكتمال عمره القانوني ليحصل على الجنسية الكويتية خصوصا ان الكويتي الحاصل على شهادة ميلاد من الطبيعي ان يضاف الابن خصوصا ان الوصاية ليس بالضرورة ان يكون ولي الامر هو الاب بل هناك امهات يملكن حق الوصاية على الابن وبذلك تستخرج الأم الجنسية والجواز له واعطاهن القانون الحق في ذلك.
الحرمان ضمن إجراءات قانونية
واكد انه لا يوجد حرمان من الجنسية الا ضمن الاجراءات القانونية والمادة الثامنة على سبيل المثال حصول زوجة الكويتي على الجنسية يكون نظيفا آلية وان يكون سجلها الامني والجنائي نظيفا ولا توجد عليها تحفظات، وكذلك اثناء استمرار الحياة الزوجية يحق للمواطن ايقاف اعلان الرغبة ولكن لا يحق له ان يطلقها ومن ثم يطلب الايقاف لحصولها على الجنسية خصوصا ان القانون في حصول زوجة الكويتي على الجنسية لم يكن الزاما لوزير الداخلية وانما هو جواز له تجنيس زوجة الكويتي وكذلك حدد القانون ان تكون المرأة منجبة او احضار اثبات انها لا تنجب ويكون ذلك بتقرير معتمد من وزارة الصحة.
تقديم الجنسية
واكد اللواء الجراح ان هناك قانونا لكل من لديه احصاء 1965 وما قبل له الحق في تقديم طلب الجنيسة وهذه المراسيم بعضها يكون على هذا الاساس ولدينا ثلاثة آلاف رب اسرة مسجلة في الادارة العامة للجنسية وهذا يخضع لقرارات اللجنة العليا وهذا الملف يخضع لكثير من العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، في حين ابناء الارامل والمطلقات يخضعون لقانون آخر وهو انه بعد مرور 5 سنوات على الطلاق يحق لها فتح ملف طلب الجنسية لابنائها ويتعامل مع ابنائها معاملة الكويتي حتى بلوغهم سن الرشد (21 عاما) وفي حال عدم حصولهم على الجنسية يكون القرار لهم.
واكد ان الجنسية حق سيادي وهي رغبة من صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وحسب الاجراءات والقانون ومرتبطة بالاوضاع العامة ولا يوجد قانون يلزم بتجنيس ابناء الشهداء والداخلية جهزت واعدت الملفات ولكن لم يطلب منها التجنيس وعلى سبيل المثال يشاع انه تم تجنيس (فنان) خدمات جليلة وهذا خطأ فهو حصل عليها من خلال ابناء الكويتيات وخصوصا ان كل المراسيم يتم الاعلان عنها في الجريدة الرسمية.
محصن من التزوير
ونوه ان الجواز الكويتي لم تثبت له أي حالة تزوير وكانت هناك حالة واحدة احيلت الى مباحث الادلة الجنائية ولم يجد أي دواع أو اسباب أو محاولات لتزوير الجواز وكان ذلك قبل ان اتولى مهامي كمدير عام للجوازات ولكن أتوقع انه خطأ مطبعي والحمد لله الجواز الكويتي محصن من التزوير.
وقال: اطبق القرار الوزاري عند فقدان الجواز وهي خمسة شهور واخذت موافقة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وفي السابق لم يطبق هذا القرار وكان المواطن يدفع رسوم 3 دنانير ويحصل على جواز بدل فاقد، اما في الوقت الراهن لابد من تطبيق القانون الا في الحالات الانسانية.
الجواز الالكتروني
واشار الى ان هناك اتفاقية دولية تطلب ان يكون الجواز الكترونيا ويكون محصنا من التزوير وان يكون هناك «كوت» داخله توضع فيه البيانات واثناء السفر يتم التأكد منها من خلال وجودها داخل الجواز ومطابقتها له ونحن نسعى الى ان يكون الجواز الكترونيا.
وأكد ان الجواز الكويتي يحظى بدرجة عالية من التقدير والاحترام خصوصا ان هناك دولا يسافر اليها المواطنون بدون فيزا، وبعض الدول الاوروبية تعطي فيزا مدة عشر سنوات ولله الحمد ان الجواز الكويتي له قيمة في دول العالم.
وقال ان الجواز يصرف للمواليد منذ اليوم الاول لولادتهم وانه تم الغاء اضافة الاطفال مع آبائهم وان هناك مرونة في اصداره وهو حق لكل المواطنين ضمن الاجراءات القانونية.
جواز «البدون»
ونفى الجراح ان هناك اوامر او تعليمات من الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر لسحب جواز مادة (17) الذي يصرف للبدون خصوصا ان هناك آلية في صرفه من خلال التعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية وخصوصا ان الدارسين خارج الكويت نقدم لهم تسهيلات والبعض منهم يصدر له الجواز وهو خارج الكويت، موضحا ان التأخير ليس من الادارة العامة للجنسية وانما يأخذ وقتا لوصول الردود من جهاز أمن الدولة في حين ان الامر في الادارة العامة للادلة الجنائية لا يستغرق الا يوما واحدا مع الجميع الكترونيا، وان تعاوننا مع الادلة الجنائية بالربط الالكتروني بالا يستغرق الا يوما واحدا لمعرفة الصحيفة الجنائية لمقدمي الطلبات كان ثمرة لاجتماعات تم التنسيق لها مسبقا مع مدير ادارة تحقيق الشخصية العقيد د.حامد الخالدي وكان في السابق هناك قيود أمنية على الاب أو الجد ولذلك تتعطل طلبات الراغبين بالحصول على جواز مادة (17) ولكن بطلب من وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وان يكون القيد على الشخص نفسه وبذلك تجاوزنا عقبة من العقبات التي كانت تواجه اخواننا البدون.
الردود الأمنية
واوضح ان هناك الكثير من جوازات مادة (17) صرفت بالسابق من غير ردود امنية ولكن في الوقت الراهن لابد ان يكون هناك ردا امنيا ولا استثني احدا حتى الطلبة ارسل مسجات للجهة الامنية ويأتي الرد خلال يوم واحتفظ فيه لاعرف الرد الامني لطالب الجواز.
وقال ان هناك موظفين عسكريين ومدنيين يعملون كل يوم سبت لانجاز المعاملات رغم تعطيل قسم الجوازات يومين في الاسبوع حتى يتسنى لنا العمل وانجاز المعاملات التي تم الانتهاء منها واستوفت الشروط والضوابط وعلى سبيل المثال السبت الماضي طبعنا 1800 جواز لتسليمها يوم الاحد وهو يوم عمل حكومي ولا يوجد لدي أي تخلف للجواز الكويتي.
اهمال بعض المواطنين
وشدد على ان هناك اهمالا من بعض المواطنين وعددهم ليس قليلا انه يذهب الى المطار ومن ثم يكتشف ان جوازه منته ويأتي للجوازات ويطلب السرعة في الانجاز ونحن نتعاطف معهم ونلبي طلباتهم ضمن الحدود الممكنة خصوصا ان العقيد وليد الغانم والفريق الذي يعمل معه على قدر من الكفاءة في مساعدة المحتاج للجواز بشكل ضروري.
وعن الاجتماعات مع الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة قانونية اكد ان هناك اجتماعات تعقد اسبوعيا لمناقشة اوضاع «البدون» وان حل مشكلتهم يحتاج وقتا.
الجهاز المركزي
وعن دور الادارة العامة للجنسية والجوازات في اعطاء المزيد من التسهيلات لـ«البدون» قال: ان المرسوم الاميري اعطى الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية الحق المطلق في التعاطي مع قضية «البدون» بشكل كبير.. واذا كان هناك ما يهم اخواننا «البدون» فاجابته لدي الجهاز المركزي ولكن نحن نعمل معهم ضمن ضوابط ولوائح يتم الاعداد والتنسيق لها مسبقا وخصوصا ان النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حريص لإنهاء ملف «البدون»، واكد ان التعاون والاجتماعات مستمرة مع الجهاز المركزي لـ«البدون» ومع قياداته وكذلك مع الاخ صالح الفضالة من اجل المصلحة العامة.
العقيد بدر الفيلكاوي: فتح ملف الجنسية لأبناء المطلقات والأرامل بعد بلغوهم سن الرشد
قال مدير ادارة الجنسية العقيد بدر الفيلكاوي ان الفترة القانونية لحصول زوجة الكويتي على الجنسية هي 5 سنوات منذ اعلان الرغبة، أي أنه لا يحق للمواطن ان يطلب تجنيس زوجته الا بعد هذه الفترة، وهناك بعض المواطنين يقول انه متزوج منذ عشرين سنة ولكن لم يقدم طلب اعلان الرغبة الا متأخرا مما يعرقل ملف طلب زوجته للجنسية.
واضاف: أي مواطن يكمل 18 عاما يقدم طلبا للحصول على الجنسية خصوصا ان ملفه موجود في نظام الادارة العامة للجنسية وان الطلب لا يكون بالادارة الرئيسية لدينا وانما لأي مركز لخدمة المواطنين.
موضحا لقد حددنا 3 شهور فترة الاضافة وبعد مرور هذه الفترة تتم مساءلته: لماذا لم يذهب لاضافة ابنه وذلك في تحقيق رسمي، ومن ثم تكون لدى الافادة عن اسباب التأخير.
واكد ان الكويتيات المطلقات والارامل يتم فتح ملف لطلب ابنائهن الحصول على الجنسية الكويتية وفي حالة بلوغ الاولاد سن الرشد يحال الى الترشيح لحصوله على الجنسية.
العميد وليد الغانم: فقدان الجواز مسؤولية المواطن والاستثناء للطلبة والعلاج بالخارج
قال مدير ادارة الجوازات العميد وليد الغانم ان فقدان الجواز مسؤولية لابد ان يتحملها المواطن خصوصا ان الاجراءات بتقديم بدل الفاقد تتطلب التحقيق والاعلان عنه في المنافذ الحدودية وابلاغ الانتربول وان اصداره ليس بالامر التقليدي او العادي.
واضاف ان اصدار بدل فاقد لا يكون الا لحالات انسانية والطلبة الدارسين والمرضى المحتاجين للعلاج بالخارج والا سيحرم من الجواز لمدة 5 شهور من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
وبيّن ان بعض المراجعين يصر على ان تكون صورته القديمة في جوازه الجديد لكن ذلك يعتبر عرقلة لحامل الجواز لان هناك سفارات تطلب تغيير الصورة لانها غير مطابقة خصوصا للمواطنين الذين يجددون جوازاتهم لمدة عشر سنوات.
واضاف: ان اصدار الجواز يحتاج إلى آلية في العمل لا تستغرق وقتا طويلا خصوصا اننا في طور اعداد الجواز الالكتروني بشكل مستمر خصوصا ان الدراسة الفنية شبه منتهية وان يرسي القرار على أي شركة تتم الترسية عليها وهذا الموضوع مرتبط بالجهات الاخرى.
واشار الى ان هناك ضوابط في اصدار جوازت مادة (17) لمن يملك احصاء 1965 وكذلك ابناء الكويتيات وزوج الكويتية ونحن نصدر الجواز بمجرد وصول الردود الامنية.
