اختصم المحامى/ خالد جمال السويفان إحدى الشركات الكبرى لتجارة السيارة- بدعوى أقامها عليها بطلب ندب خبير لتقدير قيمة التعويض المستحق لمالك السيارة عن جراء خطا الشركة فى إجراء الصيانة اللازمة للسيارة وحيث ان الدعوى نظرت بالجلسات وحضر المحامى خالد السويفان من مجموعة الخشاب القانونية وترافع شفاهة مبينا أن موكله اشترى السيارة من الشركة المدعى عليها وانه ملتزم بإجراء كافة أعمال الصيانة فى مواعيدها وأثناء وجوده بالمملكة الأردنية قام بأعمال الصيانة الدورية على السيارة لدى إحدى الوكلاء- وقد حدث انه بعد إجراء الصيانة وأثناء سيره بالمركبة احترقت بسبب خطا الشركة فى إخطاره بوجود عيب فى الكاربويتر الذى أدى إلى نقص المياه واحتراق موتور المركبة- وقدم حافظة مستندات دخلت إحالة الدعوى الى إدارة الخبراء- وحيث ورد تقرير الخبير على خلاف واقع الدعوى والثابت بالأوراق أثناء نظر الدعوى بعد ورود تقرير الخبير – حضر المحامى/ خالد السويفان وترافع شفاهة- مقررا بان المحكمة هى الخبير الأعلى فى الدعوى وقدم مذكرة باعتراضاته على تقرير الخبير الذي جاء صادما لحقوق المدعى ومنطويا على مخالفة الثابت بالأوراق- وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وقضت بالحكم بإلزام الشركة بدفع مبلغ تعويض قدره 4500د.ك للمدعى وإلزام الشركة بأداء هذا المبلغ وبعد أن صدر الحكم أشار المحامى/ خالد السويفان بفطنة الهيئة الموقرة وعدم أخذها بتقرير الخبير وأعمال سلطتها بشأنه باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات وانتهت إلى قضاءها الذي يعد دليلا على استمرار منطوقة العدالة في القضاء الكويتي في التقدم والرقى.