جريدة الحقيقة الإلكترونية
اسند الادعاء العام إلى احد ضباط المباحث بصفته موظف عام باستعمال القسوة مع مواطن لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة تعاطى واتجار مواد مخدرة وحجزه بغير الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية.
حيث حضر المحامى/ خالد جمال السويفان وبعد ان شرح ظروف الواقعة وملابساتها وثبوت التهمة في حق ضابط المباحث ادعى مدنيا بمبلغ 5001د0ك كتعويض مؤقت وقد أصدرت المحكمة الجزائية الحكم بتغريم المتهم وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
حيث نظرت الدعوى أمام المحكمة المدنية وأثناء نظرها تلك المحكمة حضر المحامى/ خالد السويفان من مجموعة الخشاب وقدم حافظة مستندات تفيد نهائية الحكم الجزائي وطلب تعويضا قدره 15000د0ك كتعويض نهائي بحسبان أن المدعى قد تعرض للاحتجاز بغير الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية وهو ما يمثل ركن الخطأ وعرج الى الركن الثاني من أركان دعوى التعويض وهو التعويض المادي والادبى موضحا أن هذا الاحتجاز قد ترتب عليه ضررا ماديا للمدعى ومعنويا يتمثل في الأسى والحزن والحالة النفسية التي انتابته بسبب هذا الاحتجاز لحمله على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها وهي من جرائم الجنايات التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام وطلب تعويض موكله بمبلغ 15000د0ك وتمثل مواساة المدعي عن الآلام النفسية التي تعرض لها طيلة فترة الاحتجاز وقد قضت المحكمة بتعويض المدعى بمبلغ 13000د0ك وقد صرح المحامى خالد السويفان بعد إصدار هذا الحكم بأنه يعد قضاءا عادلا دالا على فطنة القضاء الكويتي وفى ذات الوقت دافعا لكل مسئول بالا يتجاوز القانون أو يتعدى على حقوق وحريات الآخرين.
