جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الامة في جلسته اليوم على مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية واحالها الى الحكومة.
وجاءت المادة الاولى من مشروع القانون ان الايرادات قدرت بنحو 2ر12 مليار دينار فيما جاء في المادة الثانية انه يخصص مبلغ 2ر1 مليار دينار تضاف الى احتياطي الاجيال القادمة.
وقدرت المصروفات بحسب المادة الثالثة بمبلغ 1ر19 مليار دينار فيما قدرت زيادة المصروفات والمخصصات عن الايرادات بملبغ 1ر8 مليار وتغطى من المال الاحتياطي العام للدولة
