جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي اليوم ان الأعداد المتزايدة من المدحنين ومدمني التبغ يمثل تهديدا حقيقيا على صحة مجتمعات العالم لاسيما أن التدخين يقتل نحو خمسة ملايين شخص سنويا الى جانب 800 ألف من المدخنين السلبيين.
وقال الوزير العبيدي في كلمة بمناسبة إحياء الوزارة (اليوم العالمي للامتناع عن التدخين) بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التدخين تحت شعار (خلك أقوى منهم .. وقل لأ) ان التدخين يتسبب بقتل 25 في المئة من وفيات الأمراض المزمنة غير السارية معتبرا ان التحدي الكبير في الكويت يتمثل في تزايد عدد المدخنين بين فئات المجتمع اضافة الى العدد الكبير من النساء المدخنات.
وذكر ان آخر إحصائية تشير إلى أن معدل التدخين بين فئة المراهقات من سن 13 إلى 15 عاما بلغ 3ر11 في المئة وسط ازدياد اجمالي المدخنين سنويا ما يشكل خطرا حقيقيا يهدد الصحة العامة بتأثيراتها السلبية على معدلات الإصابة بالأمراض الأخرى الخطيرة التي تؤثر في نوعية حياة الإنسان وإنتاجيته من جهة وتلقي بعبء كبير على الخدمات الصحية في البلاد و تعطل مسيرة التنمية من جهة اخرى .
وأضاف أن وزارة الصحة تدرك أهمية التصدي لهذا السلوك الهادم للصحة لذلك فقد وفرت عددا من برامجها وأنشطتها ومنها البرنامج الوطني لمكافحة التدخين للتصدي لهذه الآفة الخطيرة عبر التحذير من أخطار التبغ وحظر الإعلان عنه والترويج له اضافة إلى زيادة الرسوم المفروضة عليه ووضع نظم فعالة لرصد عدد المدخنين من خلال تطبيق المسح العالمي عن التبغ بين اليافعين.
وقال ان الانشطة تشمل ايضا حماية الاخرين من دخان التبغ من خلال السعي لتعديل وتحديث قانون مكافحة التدخين في البلاد رقم 15 لعام 1995 وتطبيقه إضافة إلى عرض المساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ عن طريق الخدمات التي تقدمها عيادات (لا للتدخين) موضحا ان هذه العيادات تقدم النصح والإرشاد السلوكي والنفسي بالإضافة إلى استخدام الجانب الدوائي كبديل عن النيكوتين .
وذكر أن العمل جار على تطوير ما تقوم به العيادات بما يتناسب مع مستجدات التطور التقني والفني إضافة إلى صياغة البرامج التدريبية التي تكفل توفير كوادر وطنية مدربة بشكل معتمد محليا وعالميا مبينا ان الكويت حصلت على أعلى مرتبة في الإقليم في سياسات الإقلاع عن التبغ وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية الصادر عام 2013.
وعن قانون منع التدخين أفاد الوزير العبيدي بأنه تم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لتعديل قانون (منع التدخين) من خلال وضع عقوبة مشددة على المدخنين في الأماكن العامة فضلا عن وجود ضبطية قضائية في هذا القانون مشيرا الى انه تم رفع القانون الى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة النهائية عليه.
وبين أن العقوبة تم تغليظها من 50 إلى 500 دينار واعيد التعميم الصادر لمرافق وزارة الصحة الخاص بمنع التدخين نظرا لما جاء في قانون عام 1995 الخاص بهذا الشان.
