جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجّه العضو عبدالرحمن الجيران سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، قال في مقدمته «نشرت وسائل الإعلام اعتراف سويسرا رسمياً، بأن بنوكها جاذبة لغسل الأموال، وأن الإيداعات الكويتية بلغت 3.874 مليارات دولار».
وقال الجيران إن «الحكومة السويسرية في تصريحها اعترفت بأن غسل الأموال هي التي يجمعها المودعون الأجانب بطرق غير قانونية، وأن سويسرا ليست محصنة ضد مخاطر وممارسات الجرائم المالية، ودعم الإرهاب، مؤكدة أن هذه الأموال هي مودعة لتمويل جرائم خارج سويسرا، وأن هذه الجرائم التي تقع في البنوك السويسرية تنوعت ما بين الاحتيال والاختلاس والرشوة والمشاركة في منظمات إرهابية».
وتابع «وحسب التقرير الإحصائي السنوي الذي أعده البنك المركزي السويسري (SNB) أفاد بأن الكويت احتلت المرتبة الثالثة بين دول الخليج، والرابعة على المستوى العالم العربي في ما يتعلق بحجم الودائع، آخذاً في الاعتبار أن التقرير أفاد بأنه لا يمكن تمييز الإيداعات الخبيثة من الحميدة».
وعلى ضوء ما سبق، طلب الجيران إجابته عن الآتي: ما إجراءات الوزارة لضمان عدم خلط الأموال الكويتية ضمن الأموال المحرمة وغير النظيفة؟ وما طبيعة الاستثمارات المشاركة فيها الكويت والودائع في البنوك السويسرية لأي نشاط تجاري؟ وهل يحوي إحداها محرمات مثل تجارة خمور أو لحوم خنزير أو ميسر أو تعامل ربوي؟
إنجازات تشريعية
في سياق آخر، ثمن النائب منصور الظفيري ما تحقق من إنجازات خلال دور الانعقاد الثالث، مشيرا الى بعض الاقتراحات والإسهامات التي تقدم بها على صعيد مختلف القوانين التي أقرها المجلس سواء الإدارية أو الأمنية أو الأسرية أو الاقتصادية.
وأكد الظفيري، في تصريح صحافي، ان «غايتنا من كل تلك التشريعات هي أمن الوطن واستقراره، ومراعاة المصلحة العامة ومصلحة كل مواطن»، مطالبا بسرعة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي تم اقرارها.
وشدد على ان ما تحقق من انجازات بشأن عدد القوانين وأهميتها خلال دور الانعقاد الثالث قياسي وتاريخي، مع عدم التفريط بالوقت ذاته في الرقابة الإيجابية التي أرسى المجلس قواعدها ومعاييرها السليمة وفقا للنصوص الدستورية، مقوما الاعوجاج الذي كان يحدث سابقا في استخدام حق يراد به باطل.
وزاد ان مجلس الامة خلال دور الانعقاد الثالث نجح بشكل كبير في التصدي لبعض جوانب النقص أو القصور في البنية التشريعية.
