جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقول نتائج رسمية بعد فرز 50 في المئة من الأصوات إن أكثر من 61 في المئة من الناخبين رفضوا خطة الإنقاذ الدولية التي تتضمن تدابير تقشفية صارمة من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال وزير العمل اليوناني إن رفض الخطة يعزز موقف حكومته التفاوضي بشأن سبل تسوية أزمة الديون.
بينما دعت إيطاليا إلى استئناف مساعي التوصل لاتفاق جديد مع اليونان.
ومن المقرر أن يجري مسؤولون كبار بمنطقة اليورو مباحثات الاثنين بشأن نتائج الاستفتاء.
وقبل فرز كل الأصوات في الاستفتاء، قال وزير العمل اليوناني إن رفض الشعب خطة الإنقاذ يعزز موقف الحكومة في المفاوضات مع الجهات الدائنة الدولية والأوروبية.
وقال بانوس سكوريلتس في مؤتمر صحفي ‘لدى الحكومة الآن أداة تفاوضية قوية للتوصل إلى صفقة من شأنها أن تفتح طريقا جديدا لنا.’
وطالب وزير الخارجية الإيطالي باولو غينتلوني باستئناف جهود التوصل إلى اتفاق مع اليونان.
وقال في تغريدة على توتير’حان الوقت للبدء في محاولة السعي للتوصل إلى اتفاق مرة أخرى.’
ونقلت وكالة فرانس برس عن ‘مصدر أوروبي’ قوله إن اجتماعا سيعقد الاثنين لبحث نتائج الاستفتاء.
وحسب المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، فإن الاجتماع سوف يضم ممثلين عن ‘مجموعة عمل اليورو’ التي تشمل كبار المسؤولين الماليين الذين يتولون مهمة الإعداد لاجتماعات وزارء المالية في منطقة اليورو.
ويشارك في هذه المنطقة 19 دولة من بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 27.
أدلى ملايين الناخبين اليونانيين بأصواتهم في استفتاء حاسم على شروط حزمة الإنقاذ المالي التي عرضها الدائنون الدوليون.
وتشير استطلاعات رأي الناخبين، عقب إغلاق صناديق الاقتراع، إلى أن التصويت يتجه إلى ‘لا’ بفارق بسيط.
ولم تنشر بعد استطلاعات الخروج، ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية خلال الساعات المقبلة.
وكانت الحكومة اليونانية قد حثت المواطنين على التصويت بـ ‘لا’ بينما حذرت حملة تدعو إلى التصويت بـ ‘نعم’ من خطر خروج اليونان من منطقة اليورو.
وانتقد قادة في حزب سريزا اليساري الحاكم حزمة الانقاذ المالي التي عرضها الدائنون الدوليون، قائلين إنها مهينة.
وأضاف هؤلاء أن رفض شروط حزمة الإنقاذ من شأنه أن يمنح اليونان قوة خلال المفاوضات المتعلقة بديونها الثقيلة.
وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بعدما أدلى بصوته في الاستفتاء الأحد ‘لا أحد بإمكانه تجاهل تصميم الشعب اليوناني على تقرير مصيره بنفسه.’
لكن الدائنين الدوليين حذروا من أن التصويت بلا يمكن أن يحرم البنوك اليونانية من الموارد المالية التي تحتاجها، وتضطر بالتالي إلى خروج فوضوي من منطقة اليورو، الأمر الذي يؤدي إلى أزمة اقتصادية أعمق.
وأضاف الدائنون الدوليون أن التصويت بنعم هو استفتاء على عضوية اليونان في منطقة اليورو.
