جريدة الحقيقة الإلكترونية
قام مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الأثري اليوم بتسجيل قضية في مخفر العديلية ضد أحد أعضاء مجلس الأمة بسبب الدخوله لمكتبه من دون اذن وسبه وقذفه وتهديده.
واهانته وقالت مصادر أن عضو مجلس الأمة (س،ح) ممثل الدائرة الخامسة حضر لمكتب المدير العام وحاول الدخول عنوه لمكتبه أثناء عقده اجتماعا مع المسؤولين وقام بالتلفظ عليه أمام المسؤولين والمراجعين الذين كانوا ينتظرون دورهم.
وعقب ذلك قام الأثري بالتوجه الى مخفر العديلية وقام بتسجيل قضية سب وقذف وتهديد واهانة ضد عضو مجلس الأمة وجاري استكمال الاجراءات القانونية، حيث يتطلب استدعاء النائب رفع الحصانة عنه للمثول أمام جهات التحقيق.
من جانبها عبرت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في تصريح صحافي لها عن بالغ أسفها ورفضها للتهجم والاعتداء اللفظي الذي صدر عن أحد نواب الأمة ضد مدير عام الهيئة وعضو هيئة التدريس د. أحمد الأثري.
وقالت الرابطة في بيانها أن هذا الحدث يسيئ للهيئة بشكل عام بل يسيئ للعملية التعليمية بكاملها وأنه يجب أن يكون هناك احتراما متبادلا يحفظ للهيئة مكانتها كأكبر مؤسسة تعليمية في الكويت، لافتة إلى أنه كان حريا بالنائب أن يكون مثالا يحتذى به في تطبيق القانون واحترام القيادات التعليمية في الكويت، مؤكدة رفضها واستنكارها لهذا التصرف جملة وتفصيلا.
واعتبرت الرابطة أن هذا الاعتداء لم يكن على شخص د. الأثري وإنما هو اعتداء على الهيئة وكافة منتسبيها، متمنية على الجهات المعنية سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ للهيئة كرامتها وتحفظ للدولة هيبتها.
ومن جهتها استنكرت رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي ما تعرض له مدير عام الهيئة الدكتور الفاضل احمد الأثري من تهجم واقتحام لمكتبة وسب وقذف من قبل أحد النواب بمجلس الأمة، واعتبرت أن ما تعرض له د. الأثري ليس إساءة لشخصه فحسب وإنما إساءة لمنصبه وللهيئة، بل إساءة للأكاديميين وللتعليم في الكويت بشكل عام وهو الأمر الذي ترفضه الرابطة ولن يكون مقبولا بحال من الأحوال حتى وإن صدر عن احد نواب الأمة.
وأكدت الرابطة في بيانها على رفض تسييس التعليم، وأن د. الأثري أبوابه مفتوحة للجميع ويعمل بكل شفافية للارتقاء بالهيئة ومخرجاتها، كما أكدت على دعمها الكامل للمدير العام وللسياسة الإصلاحية التي يتبعها للارتقاء بمخرجات الهيئة بعيدا عن الواسطة والمحسوبية وتطبيق القانون على الجميع.
