جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه العضو د.عودة الرويعي سؤالا إلى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير قال في مقدمته إن هناك آثارا سلبية لتضارب المصالح العامة مع المصالح الخاصة في العمل، مطالبا بإفادته عن الآتي: هل لأعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ومجالس إدارة الشركات التابعة لها شركات تجارية خاصة بهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف يتضمن أسماء الأعضاء في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وأسماء أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة لها مع ذكر قرين كل اسم أسماء الشركات التي يملكها، وما أثر ذلك على مصلحة العمل؟ وهل توجد قوانين أو لوائح أو نظم تحظر على أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وأعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة لها مزاولة أي نشاط تجاري؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بها.
