النائب عدنان عبدالصمد : ندرس اتخاذ إجراءات بحق الحسابات الختامية المرفوضة

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية العضو عدنان عبدالصمد ان اللجنة وبالتنسيق مع المسؤولين عن الميزانية تدرس تنفيذ سلسلة إجراءات بحق الحسابات الختامية المرفوضة.
وقال عبدالصمد في تصريح لـ«الجريدة»: «نتطلع إلى تنفيذ سلسلة إجراءات بحق الحسابات الختامية المرفوضة، ونحن بهذا الصدد ندرس حالياً مع المسؤولين عن الميزانية آلية لتنفيذ هذه السلسلة من الإجراءات».
واشار الى أن الحكومة تتجه إلى نظام ليس الاكتفاء فقط برفض الحساب الختامي بل التنسيق مع لجنة الميزانيات حول ماذا بعد رفض الحساب الختامي.
تنفيذ التعهدات

 واكد أن لجنة الميزانيات ألقيت عليها أعباء كبيرة بسبب تراكم القضايا المتمثلة بالحسابات الختامية، حيث تم إنجاز أكثر من 108 حسابات ختامية نتيجة تراكم الحسابات في مجلس الأمة لسنوات سابقة، إضافة إلى الحسابات الحالية والميزانيات الخاصة بالسنة المالية 2015/2016.
ولفت عبدالصمد إلى أن الحكومة ممثلة بوزرائها مطالبة بتنفيذ تعهداتها التي قطعها هؤلاء عند رفض بعض الميزانيات والحسابات الختامية، مضيفاً أنه نتيجة لتعهد الوزراء تمت الموافقة على هذه الميزانيات من منطلق التعاون مع الحكومة، لذلك على الوزراء إصلاح الخلل، وتصحيح الأخطاء، وتلافي كل الملاحظات التي جاء بها ديوان المحاسبة، وإذا لم تصحح هذه الأخطاء فسترفض هذه الميزانيات مستقبلاً.

معالجة الملاحظات

 وأوضح أن رفض الحكومة لعدد ممن الحسابات الختامية، يكشف عن وجود الرغبة الحكومية الحقيقية بتلافي ومعالجة الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقاريره.
وأشار إلى أن الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لا تنكر مثل هذه المخالفات بل تقر بها، وتدعو دائماً إلى معالجتها، نظراً إلى أنها مسجلة وموثقة.
وبين عبدالصمد أن رفض المجلس بعض الحسابات الختامية أو الميزانيات يهدف إلى تنبيه الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية بأن هذه الحسابات بحاجة إلى معالجة.

مخالفات منذ سنوات

 وأوضح أن ما يهم مجلس الأمة ولجنة الميزانيات، هو أن يوجه الوزراء أوامرهم لمعالجة الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، والغريب في الأمر وجود ملاحظات ومخالفات على الحسابات الختامية أو الميزانيات مستمرة منذ سنوات وبقيت بلا حل، «وهذا ما لا نقبله».
وشدد عبدالصمد على أن الحساب الختامي سواء أقر أو رفض، فلابد من تلافي هذه المخالفات، لأن هناك بعض الجهات ترحلها إلى حسابات مقبلة دون حلها.

نسطر الإنجازات

 واكد عبدالصمد أن مجلس الأمة جاء «ليسطر الإنجازات ابتداء من الرقابة المالية إلى الأمن الغذائي الذي تمثل في إقرار قانون شركة المواشي الثانية، والحيازات الزراعية، وحماية المال العام، ولجان التحقيق في (الإيداعات)، والاستثمارات، والقانون المهم المتمثل في حق لجوء الأفراد إلى المحكمة الدستورية».
وقال «اننا عندما نجرد القوانين المهمة لمجلس الأمة في ما يتعلق بلجنة الميزانيات التي تقر للمرة الأولى؛ نجد أنها تمثلت في سلخ الميزانيات من خلال مناقشة ميزانيات الجهات المستقلة، منفردة، وعشر أخرى أيضاً بشكل مستقل، فضلاً عن قانون المراقبين الماليين».
وأوضح أن قانون المراقبين الماليين إن فعّلته الحكومة وطبق بالشكل الصحيح؛ فسيكون من أفضل القوانين التي ستساهم في الحفاظ على المال العام، ليس كذلك فحسب بل أيضاً تفعيل ديوان المحاسبة من خلال قانون المحاكم التأديبية.