بعد موافقة مجلس الأمة على مشروع القانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مداولته الثانية وإحالته الى الحكومة. بينت المذكرة الايضاحية للقانون أن هذا القانون أعد لكون النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف جهات الاختصاص في مواجهة الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة.