جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي العضو عدنان عبدالصمد أهمية الدور المناط للجنة التحقيق التي شكلها وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى في مخالفات وتجاوزات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، كاشفاً أن لدى مجلس الأمة خياراً بتشكيل لجنة تحقيق نيابية لهذا الغرض إن لم تتوصل لجنة التحقيق الوزارية إلى الغرض منها.
وقال عبدالصمد في تصريحات أمس، إن الكثير من الجدل يدور حول موازنة «التطبيقي، وأنا سأقول كلاماً مثبتاً بالأرقام والبيانات والتسجيلات»، مشيراً إلى أن موازنة ارتفعت من 226 مليون دينار عام 2012- 2013 إلى نحو 3.3 ملايين دينار السنة المالية الحالية 2015- 2016، منها 152 مليوناً و 154 ألفاً للباب الأول، وسبعة ملايين دينار و135 ألفاً للفصل التطبيقي، مقابل 6 ملايين و399 ألفاً للفصل الصيفي في جامعة الكويت. وأعرب عن التقدير لجهود أعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي» والأساتذة المخلصين منهم، والذين يعملون للصالح العام، «ونحن مع إعطاء كل ذي حق حقه دون نقصان».
وأضاف أن هؤلاء «أبدوا استعدادهم للعمل متطوعين لتدريس الطلبة إن لم تتوافر الموازنة، في حين هناك آخرون يرفضون رصد وإعلان درجات الطلبة نكاية بما يعتبرونه خفضاً للموازنة، مع أن اللجنة لم تخفض ديناراً واحداً من هذه الموازنة».
وانتقد عبدالصمد بعض أعضاء هيئة التدريس الذين يريدون جعل الطلبة دروعاً بشرية لاستخدامهم وسيلة ضغط وابتزاز، علماً أن هذا العمل ليس من شيم الكبار.
وبالنسبة إلى مشكلة الساعات الزائدة عن النصاب، أوضح أن هناك من يريد الاستفادة منها دون وجه حق، مضيفاً: «نحن سنتصدى لهم حفاظاً على المال العام». وذكر أنه لم يحضر أحد من «التطبيقي» في أول اجتماع للجنة الميزانيات لمناقشة حساباتها الختامية، ولم يعتذروا عن عدم الحضور قبل الاجتماع وبرروا ذلك بعدم وصول ملاحظات اللجنة حول الحسابات مع العلم أن هذا من اختصاص ديوان المحاسبة، الذي خاطب «الهيئة»، وأرسل لها الملاحظات، وتم الرد عليها، لكن الردود لم تلق قبول الديوان.
وعن تلويح البعض، باللجوء إلى القضاء، قال عبد الصمد: هذا حق دستوري ولا مانع منه، وليأخذ كل ذي حق حقه، ونحن في المقابل سنلجأ إلى القضاء بسبب الاتهامات الباطلة والإساءة التي تعرض لها بعض أعضاء مجلس الأمة.
وكشف عبدالصمد أن مدير الهيئة د. أحمد الأثري لم يصدر بياناً صحافياً يوضح فيه أن لجنة الميزانيات لم ترفض موازنة التطبيقي، وذلك طبقاً للحوار الذي تم بيني وبينه بحضور وزير التربية.
وأشار عبد الصمد إلى وجود 83 درجة شاغرة للتعيين في الهيئة منها 62 لأعضاء هيئة التدريس و21 لأعضاء هيئة التدريب، فلماذا لم يتم شغل هذه الدرجات؟ وتمنى على الوزير العيسى حسم هذه التعيينات.
