رداً على سؤال برلماني للنائب عدنان عبدالصمد – العبدالله : «المدنية» يدرس زيادة مخصصات مبتعثي الدكتوراه

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، وديوان الخدمة المدنية تلقي شكاوى وطلبات عديدة من المبتعثين من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه متعلقة بالصعوبات المالية والعبء المادي الذي يواجهونه نتيجة غلاء المعيشة وتكاليف الدراسة من ناحية، وقلة المخصصات المالية الممنوحة لهم من ناحية اخرى.
وقال العبدالله رداً على سؤال العضو عدنان عبدالصمد بشأن المسوغ القانوني لقرار الخدمة المدنية بتحديد رسوم الدراسة في لائحة البعثات، ان مجلس الخدمة المدنية في سبيل قيامه بالمهام المنوطة به وفقا لقانون إنشائه والاختصاصات الموكلة إليه وحال اصداره للقرار رقم 1986/10 بشأن لائحة البعثات والاجازات الدراسية وما تلاه من تعديلات واضافات قد راعى الالتزام التام بنصوص الدستور والقانون.
واوضح انه تقرر ان تلك التخصصات للمستثناة هي من التخصصات التي تحتاجها دولة الكويت للنهوض والوصول بها الى مصاف الدول المتقدمة في تلك التخصصات في إطار الخطة العامة للدولة وما يلزم ذلك من تشجيع العاملين بتلك التخصصات على الإقبال عليها وعدم العزوف عنها، فتقرر صرف مخصصات مالية ومزايا عينية لهم فضلا عما تحتاجه الدراسة في تلك التخصصات – خاصة الطب والطب المساعد – من تكاليف باهظة لا يقدر للموفد على القيام باعبائها دون تشجيع او مساعدة ومساندة من الدولة، وذكر ان هذا النوع من الدراسة لا تتوافر مقوماتها إلا في دول اوربا وأميركا واستراليا ذات التكلفة المعيشية المرتفعة.
واضاف العبدالله ان تخصصات الطب والطب المساعد لكي يتمكن العاملون بها من ممارسة عملهم بالدقة الواجبة او الترخيص له بمزاولة المهنة في تخصص معين أن يحصل على الماجستير أو الزمالة او البورد في هذا التخصص بخلاف التخصصات الاخرى من غير العاملين في مجال الطب والطب المساعد مثل الحقوق والهندسة والإعلام.. الخ، فلا يلزم لمزاولتهم المهنة الحصول على تلك المؤهلات، ومن يرغب من العاملين في الحصول على تلك الدرجات العلمية، فيمكن ان يتم ذلك من خلال جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحيث يوفد المبعوث لدراسة الماجستير والدكتوراه للتمكن من القيام بالتدريس في الجامعة او الهيئة.

تكافؤ الفرص
وافاد العبدالله بان هناك بعض التعديلات الاخيرة التي تمت بزيادة بعض المخصصات التي تمنح للمبتعثين، أما بالنسبة لباقي التخصصات (غير المستثناة) والتي لم يكن يتم ايفاد الموظفين بها في بعثات دراسية ومراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص واسس العدالة والمساواة بين المواطنين وتلبية للطلبات العديدة من الموظفين برغبتهم في الايفاد للخارج للدراسة على نفقتهم الخاصة فقد قام المجلس باصدار قراره رقم 2003/2 المشار إليه بجواز ابتعاث الموظفين للدراسات العليا في تلك التخصصات.
واضاف: وامعاناً في مراعاة اسس العدالة الدستورية ومبدأ تكافو الفرص بين المواطنين فقد تقرر ايفاد الموظفين في تلك التخصصات (غير المستثناة) إلى جامعة الخليج العربي بالبحرين مع صرف كل المخصصات المالية وتذاكر السفر ودفع الرسوم الدراسية للمبعوث وزوجته وأولاده الذين يحق له اصطحابهم معه وعلى من يرغب من الموظفين بتلك التخصصات (غير المستثناة) في الحصول على تلك المزايا ان يتم ايفاده الى جامعة الخليج العربي بالبحرين، حيث تساهم دولة الكويت في هذه الجامعة.
وأوضح انه لا يوجد مبتعثون من عام 2003 تم ابتعاثهم بمخصصات مالية كاملة وتم دفع رسوم الدراسة لهم من غير التخصصات المستثناة، مشيراً إلى ان جامعة الخليج العربي بالبحرين يتم ايفاد الموظفين إليها لدراسة الماجستير والدكتوراه في جميع التخصصات (وليس التخصصات المستثناة فقط) مع صرف كل المخصصات المالية وتذاكر السفر ودفع الرسوم الدراسية التي تصرف للموفدين بالتخصصات المستثناة.
وذكر العبدالله ان الديوان يدرس شكاوى وطلبات عديدة من المبعوثين متعلقة بزيادة المخصصات المالية لمبتعثي شهادتي الماجستير والدكتوراه من غير التخصصات المستثناة، لافتا الى ان الديوان بصدد بحثها وعرضها على مجلس الخدمة المدنية وتقرير ما يراه مناسباً بشأنها.