الحساوي : الجمعية حددت الإيجابيات والسلبيات وأوصت بالاستمرار في تجربة اختبارات الدور الثاني للعام المقبل
وجهت جمعية المعلمين الكويتية وباسم جموع المعلمين والمعلمات وأهل الميدان التربوي تهنئتها إلى سمو أمير البلاد وإلى سمو ولي العهد وإلى السلطتين التشريعية والتنفيذية والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد , سائلة الباري عز وجل أن يعيد شهر رمضان المبارك على الجميع بالخير واليمن والبركات , وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار , وأن يحفظ بلدنا من كل مكروه .
وأشارت الجمعية في بيان لها بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد على ضرورة الأخذ بما جاء في الكلمة الأبوية السامية التي وجهها سمو أمير البلاد بمناسبة العشر الأواخر من رمضان والتي عبر فيها عن فخره بما سطره أبناء الكويت من أبهى صور الولاء والوفاء للوطن، وفي تعزيز الوحدة الوطنية عقب حادث التفجير الإرهابي الآثم لمسجد الإمام الصادق , ودعوة سموه إلى أخذ الحيطة والحذر واستنباط الدروس والعبر , وإلى تعزيز الجبهة الداخلية بالتكاتف والتلاحم والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بوحدتنا الوطنية.
وأكدت الجمعية على الدور الكبير المناط بالمعلمين والمعلمات وأهل الميدان التربوي في الأخذ بالتوجيهات الأبوية السامية في ضرورة تحصين الشباب من الأفكار الضالة والسلوك المنحرف , وغرس تعاليم ديننا الإسلامي السمحاء والمعاني والاخلاق النبيلة والوطنية الأصيلة في نفوس الأجيال والنشء.
من جانب آخر كشفت الجمعية النقاب عن موقفها حول آلية تجربة الدور الثاني بعد تطبيقها للعام الدراسي 2014-2015 , وذكر رئيس الجمعية وليد الحساوي أن التجربة تعتبر جديدة على واقع الميدان التربوي في أن يؤدي الطلبة الذين يحق لهم دخول الدور الثاني الاختبارات بعد أسبوعين من انتهاء امتحانات الفترة الدراسية الرابعة , وإن الجمعية ومن خلال استشفاف رأي أهل الميدان التربوي والتواصل معهم حول إيجابيات وسلبيات تطبيق تلك التجربة اتضح لها أن الايجابيات أعطت مؤشر القبول والرضا عند الغالبية من الإدارات المدرسية والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور عدا بعض الملاحظات التي يمكن تلافيها وعلاجها في السنوات القادمة.
وحدد الحساوي أبرز الإيجابيات التي تم الاستئناس بها من خلال مسح ميداني أجرته الجمعية لبعض الإدارات المدرسية والطلبة وأولياء الأمور على النحو التالي :
– زوال القلق والهاجس النفسي عن الطالب وولي الأمر بعدما كان طول مدة الانتظار لبداية العام الدراسي تشكل حالة من القلق والارتباك النفسي للطالب وأسرته في الوقت الذي هم فيه بأمس الحاجة إلى فترة نقاهة بعد عام دراسي طويل .
– المادة العلمية تكون حاضرة في ذهن الطالب وخاصة للطلبة المتقدمين عن الفترة الدراسية الثالثة والرابعة وهو ما سيعطي دافعا للطلبة المتغيبين عن الفترات الدراسية الثانية والرابعة تجنب الغياب لأعذار بسيطة حيث شعر المتقدمون لاختبار الدور الثاني للمنهج الكامل بالصعوبة وقصر المدة بين امتحان الفترة الدراسية الرابعة والدور الثاني في الاسترجاع والإلمام بالمنهج كاملا
– إتاحة الفرصة لطلبة الصف الثاني عشر للالتحاق بالكليات و التسجيل في الجامعات والمعاهد داخل و خارج الكويت .
– اتاحة الفرصة للمدارس والمناطق التعليمية معرفة الميزانية الحقيقية لأعداد الطلبة وليست التقديرية عن العام الدراسي القادم وذلك عقب انتهاء اختبارات الدور الثاني ومعرفة الناجحين والباقين للإعادة وعليه يتم الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد وتجهيز وإعداد الخطط مسبقا وتشكيل لجان العمل الخاص بها .
– تعطي متسعاً من الوقت في بداية العام الدراسي للإدارات المدرسية والوزارة لتدريب الكوادر من الهيئة التعليمية على طرق تدريس المناهج الجديدة وإقامة الدورات للمعلمين الجدد .
– الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التي كانت تغض المضاجع وتؤرق الطالب وولي الأمر إلى جانب تعزيز دور الوزارة في محاربة الدروس الخصوصية .
وحدد الحساوي أيضا أبرز السلبيات مشيرا إنها جاءت من خلال فترة الانتظار الطويلة نسبيا لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية ودون عمل ما بين نهاية امتحانات الفترة الرابعة وبداية اختبارات الدور الثاني , وإن نتائج الطلبة المتقدمين للدور الثاني في المنهج كاملا كانت ضعيفة ولم يسعفهم الوقت الكافي للدراسة والمذاكرة الجيدة والمستوفية .
وذكر الحساوي إلى أن الجمعية رفعت مذكرة إلى الوكيل المساعد للتعليم العام أ.فاطمة الكندري في هذا الشأن حول سلبيات وإيجابيات اختبارات الدور الثاني , فيما أوصت بالاستمرار في إجراء الدور الثاني بعد نهاية اختبار الفترة الدراسية الرابعة بأسبوعين , مع مراعاة الأخذ بالتعديلات التي سبق رفعها بخصوص الملاحظات على آلية اختبار الدور الثاني حسب ما جاء في المذكرة المرسلة لها في شهر يونيو الماضي , إلى جانب ضرورة تحديد مدارس في كل منطقة تعليمية , وكل مرحلة دراسية لإقامة اختبار الدور الثاني ومنح مكافآت مالية للمكلفين بالعمل بها.