جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات بحق ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة الذين يحاكمون في مصر.
وأصدرت المحكمة حكما بسجن الصحفي الأسترالي بيتر غريسته ومحمد فهمي الذي يحمل الجنسية المصرية الكندية سبع سنوات وبحبس الصحفي المصري باهر محمد بالسجن ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه.
كما قضت بمعاقبة 11 متهم هاربين بالسجن المشدد 10 سنوات فى هذه القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الماريوت”.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت ناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إطلاق سراح الصحفي الأسترالي بيتر غريسته المسجون في مصر.
وحوكم الثلاثة لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة ودعم جماعة إرهابية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
ونفى الصحفيون الثلاثة صحة التهم الموجهة إليهم.
وطالبت النيابة بإصدار أحكام بالسجن بحق المتهمين تتراوح عقوبتها بين 15 و25 عاما.
وحوكم في القضية ذاتها 20 متهما، بينهم تسعة من موظفي الجزيرة.
وأثارت القضية احتجاجا دوليا، ووصفت منظمات حقوقية المحاكمة بأنها مسيسة.
“ملاحقة تعسفية”
وتقول كريستيان فريزر مراسلة بي بي سي في القاهرة إن الأدلة التي قدمت سابقا في المحكمة لم تؤيد التهم الخطيرة الموجهة للمتهمين.
وعرضت على القاضي صور من عطلة لعائلة غريسته وتقرير لشبكة سكاي عربية عن استخدام القسوة ضد الخيول، وفيديو عن مؤتمر صحفي في نيروبي، بحسب مراسلة بي بي سي.
وأكد أبوت للرئيس السيسي أن بيتر غريسته “كصحفي أسترالي لم يكن يدعم جماعة الإخوان المسلمين، بل كان فقط يغطي أنشطة الإخوان المسلمين”.
وأضاف بأن “النقطة التي أكدت عليها هي أنه على المدى الطويل، فإن وجود إعلام حر ونشط هو أمر جيد للديمقراطية، وجيد للأمن وجيد للاستقرار”.
وقال مايكل شقيق غريسته لبي بي سي إن العائلة تحاول أن “تكون متفائلة قدر الإمكان”، لكن ينتابنا بشدة “قدر من القلق” بانتظار صدور الأحكام.
وقال إنه بالرغم من تعلق الآمال بالإفراج عن غريسته، فإن “ذلك قد لا يحدث، لأنه لا يوجد شيء مؤكد، هذا هو أمر أكيد”.
“صحافة حرة”
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال زيارته لمصر أمس أكد للمسؤولين المصريين “الدور المهم لمجتمع مدني حيوي وصحافة حرة وسيادة القانون والإجراءات القضائية الواجبة في دولة ديمقراطية”.
ويحاكم في القضية مدير مكتب الجزيرة الانجليزية في القاهرة محمد فهمي وهو مصري كندي، والصحفي المصري باهر محمد بالإضافة إلى المراسل الأسترالي بيتر غريسته.
ونفي الثلاثة الاتهامات الموجهة إليهم بنشر أخبار كاذبة ودعم جماعة الإخوان المسلمين. وألقت السلطات القبض عليهم في أحد فنادق القاهرة في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، واحتجزوا منذ ذلك الحين في سجن طره.
وتحظر قناة الجزيرة القطرية من العمل داخل مصر بعد أن اتهمتها السلطات ببث أخبار منحازة للرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها. ونفت الجزيرة باستمرار هذه الاتهامات.
وأيدت قطر جماعة الإخوان المسلمين، وتوترت علاقاتها بشدة مع الحكومة المصرية.
تصدرمحكمة جنايات القاهرة اليوم حكمها في القضية التي يحاكم فيها صحفيو قناة الجزيرة الإنجليزية الثلاثة المعتقلين لدى السلطات المصرية منذ 176 يوما، وأجلت المحكمة الحكم على الصحفيين الثلاثة بعد أن قدم الدفاع مستندات جديدة تثبت براءتهم.
ويواجه الزملاء بيتر غريستي ومحمد فهمي وباهر محمد عقوبات بالسجن تتراوح بين 7 و15 عاما، وذلك بعد طلب النائب العام فرض أقصى عقوبة عليهم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت عدة تهم لصحفيي شبكة الجزيرة، بينها الترويج لجماعة محظورة -في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين- وهي تهم تنفيها وترفضها الجزيرة بشكل تام، وتطالب بالإفراج الفوري عن صحفييها.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة الأسبوع الماضي الحكم على غريستي، وفهمي، ومحمد إلى 23 يونيو/حزيران الجاري.
وقدَّمت هيئة الدفاع مجموعة مستندات جديدة تضم أدلة براءة، بينها تصريحات رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، التي قال فيها إن قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين سياسي وليس قانونيا.
وتمسك الدفاع -في جلسة المحاكمة التي عُقدت الاثنين الماضي بمحكمة جنايات القاهرة- ببطلان جميع إجراءات الضبط والتفتيش والاعتقال، مطالبا بإطلاق سراح موكليه، وهو الطلب الذي ظلت المحكمة ترفضه طوال الجلسات السابقة.
وكان صحفي الجزيرة المعتقل الأسترالي غريستي اتهم في جلسة محاكمة عُقدت يوم 22 مايو/أيار الماضي النيابة العامة المصرية بـ”عدم كفاءة لا يصدق”، بعد أن حاولت إلصاق التهم الموجهة إليه بمجموعة تسجيلات وصور وأشرطة فيديو أُخذت من هاتف زميل له، بما في ذلك تسجيل لأغنية شعبية.
من جهته، طالب المعهد الدولي للصحافة السلطات المصرية بإسقاط التهم فورا عن الصحفيين الثلاثة، وقال المعهد إن الوقت ينفد، وإن على السلطات المصرية وقف الضرر الناجم عن القضية حفاظا على سمعة مصر وعلى صحة صحفيين اعتقلوا جزافا.
وكان النائب العام في مصر قرر الأسبوع الماضي الإفراج عن مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عبد الله الشامي بعد أكثر من عشرة أشهر على اعتقاله دون محاكمة ونحو 140 يوما من إضرابه عن الطعام.
وقال محامي الجزيرة شعبان سعيد إن التظلم بحق الشامي الذي قبلته النيابة العامة في الصيغة الخامسة التي قدمت إليها استند إلى أن الشامي كان يقوم بعمله مراسلا لقناة الجزيرة ساعة اعتقاله في 14 أغسطس/آب الماضي، وليس له علاقة بالتهم الموجهة إليه.
