جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب فيصل الكندري سؤالا إلى وزير التجارة د.يوسف العلي جاء فيه:
1 ـ ما صحة المطالبة بتجميد العمل بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014، والمتعلق بحماية المستهلك؟
2 ـ أرجو افادتي بخطة عمل الوزارة لتطبيق القانون فعليا خلال الفترة المقبلة؟
3 ـ ما هي ملاحظات لجنة النقل بوزارة التجارة مع تزويدي بها؟
4 ـ ما رأي غرفة التجارة اثناء دراستهم مع فريق العمل المتضمن الوكيل المساعد للشؤون القانونية؟
5 ـ ألم تكن هناك فترة 3 أشهر من 25 يناير حتى 25 أبريل الماضي قبل بدء التطبيق وهي مدة كافية امام التجار ليبدوا ملاحظاتهم؟
6 ـ هل تتعرض الوزارة لضغوط فعلية من غرفة التجارة للحيلولة دون تطبيق القانون؟
7 ـ هناك من اعلن انه سيطلب من وزير التجارة وقف تطبيق القانون.. هل ستخضع الوزارة لمطالبات التجار وتقف في وجه قانون خرج من مجلس الأمة؟
8 ـ أرجو تزويدي بتقرير كامل عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة في تطبيق القانون؟
9 ـ أرجو تزويدي بكل الاجتماعات التي عقدتها وزارة التجارة مع القانونيين وغرفة التجارة بشأن إصدار اللائحة التنفيذية.
