جريدة الحقيقة الإلكترونية
سأل النائب نبيل الفضل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط عما تردد أخيراً في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن مستندات على مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
واستفسر عن المستندات التي تفيد بأن مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قام بدفع مبلغ مليون دينار لمركز تعليم الطفل، رغم تنبيه نائب المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية يفيد بأن هذا الأمر فيه مخالفة من ديوان المحاسبة، ولكن مدير عام الهيئة أشار بـ«لا مانع من الصرف». وعليه، فما السند القانوني الذي أجاز لمدير عام الهيئة بهذا التصرف؟!
وأوضح الفضل عن قام مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتحميل ميزانية الهيئة للسنة المالية 2015/2014 بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة، حيث قام بتحميل مصروفات بلغ ما تم حصره منها مبلغ قدره 29.177.887 ديناراً، وعليه من أجاز لمدير عام الهيئة بهكذا تصرف بمخالفة القوانين واللوائح في آلية حساب السنوات المالية؟ ولماذا حمّل السنة المالية الحالية مصروفات تخص سنوات سابقة؟ يرجى بيان ذلك.
وتابع: هناك مستند آخر يثبت أن مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قام بصرف أموال لمدارس وحضانات من دون وجه حق، فهل تقوم الهيئة بصرف هذه الأموال لجميع المدارس والحضانات، أم أنها محصورة فقط في بعض المدارس والحضانات التي يختارها مدير عام الهيئة؟.
