جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال المحامي عادل عبدالهادي : تفاجأنا بقيام مجلس الأمة بالموافقة على اصدار قانون البصمة الوراثية لما احتواه من مخالفات صارخة للمبادئ الانسانية والدستور والاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية و قانون الاجراءات الكويتي، فضلا عن مخالفته لقواعد و نصوص الشريعة الاسلامية.
لقد ربط مجلس الأمة اصداره لهذا القانون بحادث تفجير مسجد الامام الصادق، رغم ان هذا القانون مقرر تطبيقه على المواطن والمقيم …. و ان من قام بالتفجير هو شخص قدم حينها من خارج البلاد و لن يخضع لهذا القانون، فكيف سوف يتم الاستدلال عليه؟!
لقد اصدر مجلس الأمة هذا القانون كردة فعل، الا ان المحافظة على أمن البلاد و استقرارها لا يمكن ان يتحقق بداية بخطوة تحتوي على خرق للقانون و هذا ما يبدو جليا في مضمون قانون البصمة الوراثية. ان حفظ الأمن له وسائله و قنواته الصحيحة المتعددة التي من الممكن القيام بتطويرها لتصبح اكثر ردعا و فعالية ولكن باتخاذ السبل الصحيحة و القانونية.
وقع جدل في كافة انحاء دول العالم حول مدى شرعية استخدام فحص البصمة الوراثية ضد المشتبه بهم في الجرائم، و كان هناك نقاش واسع بهدف الموازنة ما بين خصوصية المشتبه به و دواعي تنفيذ القانون و حفظ أمن الدول، و توصل النقاش الى أنه حيث أن فحص البصمة الوراثية ينطوي على تدخل جسدي على المخطط الوراثي للفرد فانه يعد مثيلا لتفتيش شخص أو دخول منزله دون وجود اذن أو أمر قضائي مسبق، و في هذا انتهاك كبير لحقوق الفرد و مبدأ الخصوصية.
ان كان ذلك الاجراء مستهجن في كافة انحاء العالم اذا وقع ضد اناس مشتبه بهم في ارتكابهم لجرائم، فما بال هذا القانون المسمى قانون البصمة الوراثية الذي اصدره مجلس الأمة الكويتي !!
لذا و أمام كل ما ذكرته هنا و في حال المصادقة على قانون البصمة الوراثية، قررنا ان نتقدم بالطعن عليه بعدم دستوريته.
