جريدة الحقيقة الإلكترونية
انتقد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس المعهد العالي للفنون المسرحية د. فهد العبدالمحسن، استمرار استقطاع ما نسبته 2.5% من مرتبات أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية لصالح صندوق مكافأة نهاية الخدمة التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات، على الرغم من قيام رابطة أعضاء هيئة التدريس المعهد العالي للفنون المسرحية بمخاطبة التعليم العالي والتأمينات، بعدم جواز استقطاع الـ 2.5، من مرتبات أساتذة المعاهد الفنية، وتأكيد المؤسسة العامة للتأمينات على صحة وقانونية هذا المطلب.
وشكر العبدالمحسن القائمين على المؤسسة العامة للتأمينات، خاصاً بالذكر نائب المدير العام خالد الفضالة، ‘والذي استجاب سريعاً، للتطبيق الصحيح للقانون رقم (110 ) لسنة 2014 بتقرير (مكافأة مالية) للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، باعتباره غير منطبق على أساتذة المعاهد الفنية المعينين قبل 1 أغسطس 2014’.
وعبر العبدالمحسن عن أسفه للأخطاء التي وقعت فيها وزارة التعليم العالي بإرسالها كشوفاً غير واضحة بأسماء أساتذة المعاهد الفنية لمرتين متتاليتين إلى التأمينات، مما ساهم في استمرار استقطاع الـ 2.5% من مرتبات أعضاء هيئة التدريس.
وأوضح العبدالمحسن، أن القانون رقم (110 ) لسنة 2014 كان قد صدر بتقرير (مكافأة مالية) للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، وذلك بتاريخ 23 – 7 – 2014، حيث نصت المادة الرابعة على أن ‘يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه (صندوق لمكافأة نهاية الخدمة) المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، وتتكون موارده من الأموال الآتية: من أولا. الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية والمستفيدين الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليها بواقع (2.5 %)، وثانيا. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات المشار إليه بواقع (2.5 %) من شريحة الدخل الشهري.
وأضاف العبدالمحسن، أن (المادة الأولى) من القانون رقم (110 ) لسنة 2014 كانت قد استثنت 4 فئات من تطبيق أحكام هذا القانون، حيث أكدت فيما يخص أساتذة المعاهد الفنية أنه ‘ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: ‘المؤمن عليهم والمستفيدون الذين التحقوا بالعمل قبل نفاذ هذا القانون لدى جهات تلتزم قبلهم بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة’.
وختم يقول أن على الرغم من استثناءنا من مقتضى أحكام هذا القانون باعتبارنا من ‘التحقوا بالعمل قبل نفاذ هذا القانون لدى جهات تلتزم قبلهم بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة’، وعلى الرغم من مخاطبتنا كافة المعنيين بهذا الشأن في وزارة التعليم العالي، فإن وزارة التعليم العالي ما زالت تستقطع من رواتبنا اشتراكا شهريا بواقع 2.5 % من شريحة دخلنا الشهري، نؤديها لموارد صندوق مكافأة نهاية الخدمة وذلك منذ وضع القانون موضع التنفيذ، ولولا متابعة رابطة أعضاء هيئة التدريس المعهد العالي للفنون المسرحية، لاستمر الاستقطاع من دون توقف، مؤكداً ضرورة تعاون وزارة التعليم العالي مع المؤسسة العامة للتأمينات، عبر مدهم بالكشوف الدقيقة وقرينها أرقام البطاقات المدنية لأساتذة المعاهد الفنية لإغلاق هذا الخطأ.
