مجلس الوزراء ناقش التطورات النقدية والمصرفية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي صباح اليوم في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي: استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الى شرح قدمه معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حول نتائج زيارة وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري والوفد المرافق له للبلاد والتي جاءت في اطار العلاقات الاخوية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين والتي جرى خلالها بحث التطورات التي تشهدها المنطقة كما شرح للمجلس ايضا نتائج زيارة وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جواد ظريف واطلع المجلس على فحوى المحادثات الايجابية التي جرت خلال هذه الزيارة والتي تناولت المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية بالإضافة الى استعراض وتبادل وجهات النظر حول السبل والمساعي الهادفة لإرساء دعائم واسس ثابتة وواضحة لدعم المقومات اللازمة لتهيئة اجواء لتحقيق الامن والاستقرار والسلام في المنطقة ودفع جهود التنمية في دول المنطقة.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية 2014/2015 لعدد من الجهات الحكومية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2014/2015 وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
كما استعرض المجلس التقرير السنوي (43) للبنك المركزي للسنة المالية 2014/2015 والذي تناول أهم التطورات النقدية والمصرفية التي شهدها الاقتصاد الكويتي خلال السنة المالية 2014/2015 وما قام به البنك المركزي من إجراءات وعمليات في مختلف المجالات المتعلقة بالشؤون النقدية والمصرفية خلال السنة المالية المذكورة من خلال إدارته ومتابعته بما في ذلك جهود البنك المركزي في مجال دوره الرقابي على وحدات الجهاز المصرفي والمالي والمحلي.
هذا وقد تناول التقرير كذلك ما ترتب على الجهود التي بذلت من قبل بنك الكويت المركزي لمواكبة التطورات في أعمال البنوك المركزية العالمية من جميع المجالات وفي ضوء التطورات التكنولوجية وتجارب البنوك المركزية في مجال الأوراق النقدية وانطلاقا من المسؤوليات المنوطة به في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته وطرح إصدار جديد لجميع فئات أوراق النقد ليحل محل الإصدار الخامس الصادر منذ نحو عشرين عاما للاستفادة من تلك التطورات في مجال تعزيز العلامات والمواصفات الأمنية وجودة أرواق النقد.
كما ذكر التقرير جهود بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2014/2015 والتي تركزت حول مواصلة العمل على ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت من خلال رسم وتنفيذ السياسة النقدية وتطوير اساليب الرقابة والاشراف على وحدات الجهاز المصرفي والمالي لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي في البلاد وترسيخ الاجواء الداعمة لكفاءة عمل وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي والعمل على تطوير خدمات البنوك على ادارة المخاطر ومقاومة الصدمات والظروف الصعبة الضاغطة.
ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
وقد اشاد مجلس الوزراء بالجهود الطيبة التي قامت بها مملكة البحرين الشقيقة والتي اسفرت عن احباط محاولة لتهريب اسلحة ومتفجرات تستهدف زعزعة الامن والاستقرار في المملكة مؤكدا على ضرورة تنسيق الجهود الجادة لمواجهة الارهاب على مختلف الاصعدة والمستويات لتفويت الفرصة على كل من يستهدف امن دول مجلس التعاون الخليجي وضمان امنها واستقرارها.
هذا وقد ادانت دولة الكويت بشدة قيام قوات من الجيش الاسرائيلي ومجموعات من المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الاقصى المبارك امس والاعتداء على المصلين.
واذ يؤكد مجلس الوزراء ادانته لهذه الممارسات الاستفزازية التي تمثل اعتداء مرفوضا وايذاء بالغا لمشاعر المسلمين كافة وتعد خرقا شديدا وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية وتتنافى تماما مع مبادئ الاديان والشرائع السماوية التي تجرم المساس بالمقدسات الدينية وتؤكد على صونها وحمايتها.
واذ يجدد مجلس الوزراء موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي العربية المحتلة عام 1967م طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.