جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي إن نظام الربط الآلي بين الديوان والجهات الحكومية حقق مزايا كثيرة وسهل أمور المراجعين في مختلف الوزارات وقضى على استخدام الأوراق في المعاملات إضافة إلى مساهمته في ضبط العمالة الوافدة في البلاد.
وأضاف الرومي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم أن إجمالي الخدمات المعتمدة والمصنفة المقدمة إلى المواطنين والجهات الحكومية والقطاع الخاص منذ بداية تطبيق النظام حتى الآن بلغ 4320 خدمة.
وأوضح أن النظام الآلي سهل على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متابعة العمالة الوافدة من خلال الربط الآلي مع وزارتي التجارة والداخلية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وذكر أن الربط الآلي مع نظام وزارة الصحة أتاح لجميع موظفي الدولة استخدام نظام الإجازات المرضية الخاص بديوان الخدمة المدنية عند طلب الموظف مراجعة مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية.
وبين أنه تم الانتهاء من الربط الآلي بين النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية ونظام وزارة الأوقاف الذي تم بموجبه الاستغناء عن النماذج الورقية عند طلب الموظف إجازة للحج إذ يتم من خلال النظام التأكد من أن طالب الإجازة لم يسبق له التمتع بها وبناء عليه يتم اعتماد الاجازة آليا.
ولفت إلى أنه تم ربط نظام البصمة بنظام الحضور والانصراف بوزارات الكهرباء والماء والتعليم العالي والمالية والتجارة والصناعة ومكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة والإدارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومجلس الأمة.
وبشأن الرعاية الأسرية قال الرومي إنه تم حصر المتطلبات الرئيسة لنظام الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتم تطوير الأنظمة واختبارها واعتماد النتائج كما أجري للنظام تشغيل تجريبي واعتمدت النتائج من قبل الجهات المستفيدة.
وأضاف أنه تم بالفعل تسليم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل النظام الذي تم ربطه بجهات الربط الرئيسية المعنية وهي الهيئة العامة للمعلومات المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزارة الداخلية وغيرها.
وعن ربط الجهات غير المشمولة بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية قال الرومي انه تم الحصول على بيانات عشر جهات غير مشمولة وتم ربطها بالنظام لافتا الى انه جار العمل على تبادل ونقل البيانات مع باقي الجهات غير المشمولة وعددها سبع جهات. وأنشئ مجلس الخدمة المدنية في 1/7/1979 بموجب المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 ويعمل في إطار السياسة العامة للحكومة على تحديث الإدارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها.
