جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال العضو عسكر العنزي بأنمه نما إلى علمه بأن وزارة الصحة تقدمت بطلب إلى وزارة المالية لإدراج مبلغ 120 مليون جنيه استرليني قيمة تعاقد وزارة الصحة مع شركة بريطانية لمدة 5 سنوات لتنفيذ مشروع الربط الآلي بين المكاتب الصحية بالخارج وإدارة العلاج بالخارج بالكويت.
ورفضت وزارة المالية الطلب نظراً لأن وزارة الصحة لم تتقدم به ضمن مشروع ميزانية 2015 / 2016 ولم يرد ضمن احتياجات وزارة الصحة في مجال نظم المعلومات للسنة المالية 2015 / 2016، الأمر الذي أثار استغراب وزارة المالية من ارتفاع قيمة العقد وطلبت من وزارة الصحة التعاقد مع شركة محلية بدلاً من الشركة الأجنبية.
ولهذا، وجه النائب سؤالاً برلمانياً إلى وزير الصحة د. علي العبيدي، جاء نصه كالتالي:
1- متى تم توقيع اتفاقية الربط الآلي بين المكاتب الصحية الكويتية بالخارج مع شركة ‘تي بي بي’ البريطانية؟ وما السند القانوني لتوقيع تلك الاتفاقية؟ ومن قام بتوقيعها من الجانبين؟ وهل قام الجانب الكويتي بدفع أية مبالغ إلى الشركة البريطانية منذ توقيع الاتفاقية وحتى الآن؟ ويرجى تزويدي بالأوراق الدالة على ذلك.
2- لماذا تم توقيع وزارة الصحة الاتفاقية مع الشركة البريطانية دون غيرها؟ وهل تم اختيارها بناءً على مناقصة أو مزايدة تم طرحها أم تم الاختيار والتوقيع بالأمر المباشر؟ وما مسوغات اختيار تلك الشركة وتوقيع الاتفاقية معها؟ ومن الذي أصدر قرار التعاقد معها؟ ويرجى تزويدي بنسخة من الاتفاقية ونسخة من المستندات التي تبين أسباب اختيار تلك الشركة البريطانية.
3- هل أخذت وزارة الصحة موافقة لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة ووزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع قبل توقيع اتفاقية مشروع الربط الآلي بين المكاتب الصحية مع الشركة البريطانية أم لا خاصة أنها اتفاقية تتضمن التزامات مالية ضخمة على الكويت تبلغ 120 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 54 مليون دينار كويتي؟ يرجى تزويدي بالمكاتبات المتبادلة بين الصحة وتلك الجهات.
4 – هل تتضمن الاتفاقية الموقعة مع الشركة البريطانية بنداً جزائياً بتوقيع أي غرامة على الجانب الكويتي في حال رفضت وزارة المالية تخصيص ميزانية لمشروع الربط الآلي بين المكاتب الصحية ولم يتم التعاقد مع الشركة البريطانية؟ وإذا كانت الإجابة بـ ‘نعم’ فما قيمة هذا الشرط الجزائي؟ ولماذا تم التوقيع على الاتفاقية قبل أخذ رأي الجهات الرقابية أولاً؟
5- لماذا لم تقم وزارة الصحة بتضمين مشروع ميزانيتها للعام المالي 2015 / 2016 المخصصات المطلوبة لتنفيذ عقد الربط الآلي بين المكاتب الصحية؟
6- نشرت إحدى الصحف المحلية ‘جريدة الجريدة يوم 5 سبتمبر 2012’ تصريحاً على لسان مدير إدارة العلاج في الخارج عن تفعيل تطبيق الربط الآلي ونظم المعلومات بين الإدارة والمكاتب الصحية في الخارج لتسهيل المراسلات والحصول على المعلومات وضمان سلامة ملفات مرضى العلاج في الخارج… لذلك يرجى إفادتي: هل هناك بالفعل ربط آلي حالياً بين المكاتب الصحية بالخارج وبين إدارة العلاج بالخارج بالكويت أم لا؟ وإذا كانت الإجابة بـ ‘نعم’ فلماذا وقع وزارة الصحة اتفاقية جديدة مع شركة بريطانية بمبلغ 120 مليون جنيه إسترليني لتنفيذ مشروع موجود بالفعل؟
7- هل بالفعل طلبت وزارة الصحة من وزارة المالية تحويل مخصص اتفاقية ‘الخلايا الجذعية’ والبالغ قيمتها 9 ملايين يورو لتغطية عقد الربط الآلي خلال العام المالي 2015 / 2016؟ ولماذا طلبت وزارة الصحة ذلك؟ وما السند القانوني لهذا الإجراء؟ وما التأثيرات السلبية على عدم تنفيذ اتفاقية الخلايا الجذعية؟ وهل هناك شرط جزائي ضمن بنودها أم لا؟ وما قيمته؟ يرجى تزويدي بنسخة من اتفاقية الخلايا الجذعية والمكاتبات الرسمية بين الصحة والجهات الرقابية بشأن تحويل مخصصات اتفاقية الخلايا الجذعية لتمويل عقد الربط الآلي بين المكاتب الصحية.
8- هل قامت وزارة الصحة بالطلب من وزارة المالية تمرير عقد الربط الآلي للمكاتب الصحية من خلال تحويل مخصصات بند الاستشارات بالميزانية التشغيلية لمستشفى جابر لتغطية مشروع الربط الآلي للمكاتب الصحية؟ وما السند القانوني لهذا الطلب؟ وما أسبابه؟ وما تأثير أخذ مخصصات بند الاستشارات من ميزانية مستشفى جابر على سير العمل بمشروع المستشفى وإنجازه؟ وما قيمة مخصصات بند الاستشارات بميزانية مستشفى جابر؟
9- ماذا فعلت وزارة الصحة لتنفيذ ما طلبته وزارة المالية بشأن إعادة دراسة موضوع اتفاقية الربط الآلي بين المكاتب الصحية من الناحية الفنية ومن حيث ملائمة التكلفة المالية المطلوبة ومدى إمكانية تنفيذه عن طريق شركات متخصصة من داخل الكويت بدلاً من التعاقد مع شركات أجنبية؟ يرجى تزويدي بالمكاتبات المتبادلة بين الصحة والمالية ونسخة من دراسة الصحة في هذا الشأن في حال إنجازها تنفيذاً لتوجيه وزارة المالية.
10- هل وافقت وزارة المالية على تحويل مخصصات ‘الخلايا الجذعية’ وبند ‘الاستشارات’ بمستشفى جابر لتغطية اتفاقية الربط الآلي أم لا؟ مع تزويدي بكافة المكاتبات المتبادلة بين وزارتي الصحة والمالية في هذا الشأن.
