جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الادارة الشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية والخاصة للمحافظة على بيئة الكويت من خلال تطبيق قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 الصادر في 2014.
وشدد الشيخ عبدالله في بيان صحافي اليوم خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة على ضرورة إنشاء عدد من الأقسام والإدارات الجديدة بالهيئة لتتوافق ومتطلبات القانون الجديد والالتزامات المنوطة بالهيئة كجهة اشرافية على كل قطاعات الدولة.
وقال إن الهيئة حريصة على التوافق بشأن آليات تنفيذ القانون مع كل الأطراف مشيرا الى ان الاجتماع ناقش موضوعات عدة مثل صدور القرار الوزاري بإغلاق المسلخ المركزي في العاصمة والبدء بإجراءات إعادة بنائه بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية وتحويل عمليات الذبح إلى مواقع أخرى بما يلبي حاجة المواطنين والمقيمين.
وأضاف ان الاجتماع ناقش ايضا المشكلات البيئية الناتجة عن موسم التخييم وما تم اتخاذه من اجراءات للتقليل منها بالتنسيق مع بلدية الكويت بهذا الشأن موضحا انه تم تشكيل لجنة اعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.
وبين ان اللجنة قامت بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة لإدراج متطلباتهم ضمن اللائحة بما يتوافق مع القوانين والمسؤوليات المنوطة بهم.
وذكر أن اللجنة عقدت ورشة عمل الشهر الماضي بحضور المختصين من مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز وجهات النظر المتباينة بهدف تسهيل تطبيق النظم واللوائح والقوانين المتعلقة بالبيئة.
يذكر ان قانون حماية البيئة رقم (42) لعام 2014 يضم 181 مادة تندرج ضمن تسعة أبواب وتتعلق بقضايا بيئية حيوية تأتي جميعها في اطار المحافظة على البيئة وتوعية المجتمع بضرورة الالتزام بها.
