جريدة الحقيقة الإلكترونية
‘الشرطة البيئية’.. وتوعية الرأي العام
فوزية أبل
دشّنت «إدارة الشرطة البيئية» في الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية تتبع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام. وتختص بمتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية في دولة الكويت التي تحدد لها من قبل المجلس الأعلى للبيئة والهيئة العامة للبيئة، والتعاون مع كل الجهات المعنية بمراقبة الأفعال والتصرفات التي تشكّل انتهاكاً للبيئة بعناصرها (البرية – البحرية – الجوية)، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة بشأن عمل الإدارة والتعامل مع البلاغات والشكاوى والتقارير الواردة عن مخالفات البيئة، والتفتيش والمراقبة وضبط المخالفات وفق الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر بشأنها وإحالتها للجهات المختصة… إلخ.
استحداث نظام الشرطة البيئية خطوة رائدة تلتحق بالمنظومة الأمنية في البلاد، وخروجها من النطاق التقليدي إلى نطاق أغنى في التجارب والاستراتيجيات الجديدة، فهي أحد أشكال الشرطة المجتمعية، تحاكي معطيات التغيرات والتحديات. فهو جهاز معمول به في العديد من دول المنطقة مثل السعودية والإمارات وسلطنة عمان ومصر والمغرب والأردن وغيرها.
فقد صار تحديث البنى الهيكلية في المؤسسات والقطاعات الأمنية، ومواكبة احتياجات المرحلة، وإعداد صف ثان وثالث من القيادات أمراً واقعاً، إلى جانب زيادة الاهتمام بمجال الأمن المجتمعي والسلامة العامة، والتصدي لمشكلات التحضر، ومجابهة الظواهر التي من شأنها المساس باستقرار البلاد، والانفتاح على الخبرات والنماذج الأمنية المتحضرة في العالم.
فالأمن البيئي، والتعامل السليم مع معطيات البيئة لم يعد جانباً ثانوياً أو ترفاً، بل أصبح ضرورة من الضرورات الملحة في الحياة اليومية للناس.
ومن خلال هذا السياق، نرى بضرورة القيام بحملات توعية مكثّفة على مدار العام، والتنسيق بين الجهات المعنية بالشأن البيئي، للتعريف بالقانون، والشرطة البيئية كقطاع أمني من جهة، وكجهة مخوّلة في التعامل مع التشريعات والقوانين والمخالفات المعنية بالاشتراطات البيئية من جهة ثانية.
فلا بد من تدعيم الجهود التي تصب عملها في حماية البيئة وثروات البلاد، والحد من التجاوزات، مما يحتم على وسائل الإعلام أن تقوم بدورها في تنمية الثقافة البيئية لدى الجمهور. فهناك غياب شبه كامل لمستوى التنشئة بالوعي البيئي بين الكبار والصغار.
والسؤال المطروح: هل سيتمكن أفراد الشرطة البيئية من القيام بمهامهم، وهل هناك تسهيلات وحماية لهم أثناء تأديتهم لواجباتهم ورصدهم وضبطهم للمخالفات؟!
وكيف سيتم التعامل مع التداخل في الاختصاصات والواجبات بين الجهات المعنية في هذا الشأن، مثلاً البلدية (الأغذية الفاسدة والمفتقدة الصلاحية، مخالفات المطاعم والمحال)، وزارة الأشغال (مشاكل الصرف الصحي والشوارع والجسور)، وحتى الغبار المتطاير من مخلفات البناء. وغيرها؟!
فملف الشرطة البيئية هو ملف شائك ومتشعب، ويتضمن الكثير من الاختصاصات والأمور الدقيقة. ولكن من الواضح أن الرأي العام في الكويت إلى هذه اللحظة غير ملم بالمعلومات المتعلّقة بهذا الملف الحيوي الكبير.
