القطاع الخاص سبب رئيسي لخلل التركيبة السكانية!.. برأي بدر الديحاني

عن إصلاح الدعم

د. بدر الديحاني

مما لا شك فيه أن الدعم الحكومي يحتاج إلى إصلاح بحيث يذهب إلى مستحقيه فعلا، ولكن دعونا نحدد بداية عن أي دعم نتحدث، فبعض «الدعوم» التي تقدمها الحكومة لا حاجة لها من الأساس؟ هل نتحدث عن منظومة الدعم الاجتماعي الضروري الذي يفترض أنه مُوجّه بالأساس إلى أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة والطبقة الفقيرة بحيث يقتصر عليهم فقط ولا يشمل كبار الأثرياء؟
أم أن الحديث هو عن الدعم الحكومي غير المستحق الذي يحصل عليه أصحاب الدخول المرتفعة، ومن ضمنه الدعم الحكومي السخي الممنوح إلى كبار شركات القطاع الخاص الطفيلي الذي يعتاش بالأساس على الإنفاق العام، ولا يدفع ضرائب على الأرباح، فضلا عن أن الغالبية الساحقة من موظفيه هم من العمالة الوافدة، أي أنه بالكاد يوظّف المواطنين (لا تتعدى نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص 4% بالرغم من أن الحكومة تدفع في حدود 60% من رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص)، ناهيك عن أنه هو السبب الرئيس في خلل التركيبة السكانية، وفي عملية الضغط على الخدمات العامة خصوصا الطرق والصحة (يفترض تحمُّل القطاع الخاص علاج موظفيه وأسرهم عن طريق توفير التأمين الصحي الشامل)؟
وفي السياق ذاته، هل يمكن إصلاح نظام الدعم الحكومي في ظل إدارة عامة تُوجّه المالية العامة للدولة لتحقيق مصالح القِلة، ويستشري فيها الفساد، والرشا، وتعارض المصالح، حيث إن عدداً لا بأس به من كبار البيروقراطيين أو ما يُسمى «القياديين» (وزراء، أعضاء مجالس، وكلاء، وكلاء مساعدون، مديرون)، لديهم شركاتهم الخاصة التي تتعامل بشكل مباشر مع الجهات الحكومية التي يديرونها، فضلا عن عجز الأجهزة الحكومية عن تحصيل رسوم الكهرباء والماء والهاتف بالذات المستحقة على المنشآت الصناعية، والتجارية، والخدمية، والاستثمارية، والعقارية؟ كلا طبعا.
وهنا يبرز سؤال آخر مهم مرتبط بما سبقه وهو: لنفترض جدلا أنه تم توجيه الدعم الحكومي إلى مستحقيه فعلا، فأين يا ترى ستذهب المبالغ المالية التي سيتم توفيرها؟ في ظل الوضع الحالي المنحاز فإن ما سيتم توفيره من مبالغ مالية سيُعاد تدويره مرة أخرى لمصلحة كبار المتنفذين، أي القِلة الذين يسيطرون على إدارة المالية العامة ويوجهونها لخدمة مصالحهم، وهو الأمر الذي يُبيّن أهمية الإصلاح السياسي الجذري والشامل الذي يفترض أن يسبق أي حديث جدّي ومسؤول عن إصلاح الدعم الحكومي، أو إصلاح الاقتصاد والمالية العامة للدولة.