جريدة الحقيقة الإلكترونية
عبرت مصادر مطلعة في حديث لها مع عن استغرابها من عدم قيام وزير التجارة والصناعة يوسف العلي بالمضي في قراراته مؤخرا، ‘ وتساءلت عما إذا كان الوزير قد أوقف تطبيق ذلك بضغط من ‘ أصحاب المصالح ‘ ، على حد قولها.
وقالت المصادر ‘ان الوزير طلب اسماء الموظفين ممن تجاوزت خدمتهم الـ ٣٠ عاما في خطوة فسّرت على انها تهدف لاصدار قرارات باحالتهم للتقاعد بغرض بث الدماء الجديدة في الوزارة ، وقد تمت طباعة تلك القرارات ، ولكن فجأة تم تجميد الموضوع من دون توضيح الاسباب ، وتساءلت المصادر بقولها ‘ لماذا تم ذلك ؟ وعسى ألا يكون لاصحاب المصالح دور في تعطيل هذا الامر ؟’.
وأضافت المصادر أيضا، ‘وفي ما يتعلق موضوع شغل الوظائف الاشرافية، صدر قرار من الوزير السابق ( الوزير أنس الصالح وكان يشغل منصب وزير التجارة بالوكالة ) بشروط شغل الوظائف الاشرافية وقد اضيفت اليها شروط وضوابط جديدة ( مرفق القرار ) ، ومن بين هذه الشروط الاعلان عن الوظائف الاشرافية الشاغرة من خلال موقع الوزارة على الإنترنت ، ومدة التقدم لها ٣٠ يوما ، وهذا جيد ، لكن هناك مشكلة في موضوع المقابلة الشخصية ( وهي النقطة الثانية في القرار الخاص بشغل الوظائف الاشرافية ) لانه لا أحد يعرف ضوابطها وشروطها ومعاييرها ! والمشكلة انها شرط اساسي للتعيين في الوظائف الاشرافية’.
وأضافت المصادر بقولها ‘هذه الشروط أخذت عليها موافقة من ديوان الخدمة ومعايير المقابلة الشخصية تخضع للعلاقة والضغوط الشخصية لحسم التصويت، وعليه يمكن تقديم أشخاص اقل استيفاء لشروط ٢٠٠٦/٢٥ بحجة المقابلة الشخصية، فلذلك بات توضيح معاييرها ضروري وإلا تدخل في سياسة التنفيع وان اللجنة لم توضع إلا لتجاوز أشخاص واختيار أشخاص بعينهم’.
وأشارت المصادر إلى أن الملاحظة الثانية انه ‘ تم الإعلان وانتهت مدته قبل شهر رمضان وإلى الآن لم يبت في الطلبات وهناك عدة علامات استفهام؟ بل حتى فرز الطلبات انتهى، وهذا يحمل الوزير مسؤولية كبيرة في ما اذا تعرض الموظفين المؤهلين إلى تجاوز على حساب اهل المحسوبية’.
وبينت المصادر بقولها ‘ ان لدينا معلومات ان هناك من يعمل ليؤهل من يريد لمناصب إشرافية وهم لايحملون حتى البكالوريس على حساب أشخاص مؤهلين’.
وختمت المصادر حديثها بقولها ‘ ان الوزير هو المسؤول امام الله والامة ويجب على رئيس الوزراء محاسبة المقصر في ذلك’.
وفي ما يلي صورا من القرار:
