جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا برلمانيا عن مشاكل العمالة الهامشية في البلاد، فيما يلي نصه:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،،
أرجو التكرم بتوجيه السؤال الآتي نصه إلى السيد / وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المحترمة
( نص السؤال )
تعتبر مشكلة العمالة الزائدة الوافدة في دولة الكويت من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع الكويتي وذلك لما تمثله من خطورة إنعدام الدخل للعمالة الزائدة مما يترتب عليه إنتشار الجرائم بكافة أشكالها.
يرجع السبب في هذه الظاهرة إلي النهج الغير قانوني الذي تسير عليه بعض الشركات الخاصة والمؤسسات بصورة مباشرة، فيطلب أصحاب هذه الشركات والمؤسسات عمالة تزيد عما يحتاجون إليه فعليًت ويقوموا بتسريح هذه العمالة في المجتمع لتبحث لها عن أمل جديد في وظيفة مناسبة ومنهم من يجد ومنهم من يظل حمل وثقل أمني واقتصادي على الدولة والمجتمع الكويتي بشكل عام.
تسبب العمالة الزائدة في مشكلات كثيرة وكبيرة مثل المشاكل الأمنية مثل انتشار السرقات في المجتمع ليسد هؤلاء العاطلين احتياجاتهم فضلا عن أن يصبح هؤلاء العاطلين هدفا نموذجيًا لبائعي المخدرات والمواد المسمومة، وتسبب أيضا العمالة الزائدة في انتشار الأسواق العشوائية والباعة المتجولين.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالتالي :-
1- هل لدى الوزارة خطة لتحديد منح اذونات العمل ووضع ضوابط تحد من دخول العماله الهامشيه التي لا حاجه لها في سوق العمل في البلاد .
2-ما هو أخر رقم رسمي معتمد لعدد العمالة في الكويت، مع تصنيف هذه الاعداد حسب الجنسيات.
3- هل يحق للوزير الاستثناء في زيادة عدد العمالة المقرر من قبل جهاز الوزارة التنفيذي، واذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بعدد هذه الاستثناءات خلال السنوات الخمس الماضية.
4- ما هو دور الوزارة في مكافحة الاتجار بالاقامات، وما هي معوقات القيام بمثل هذا الدور.
5- ما هي أبرز المشاكل التي ترد للوزارة بشأن المشاكل العمالية.
6- كيف تتم عملية حل المشاكل التي تنتج عن خلافات العمال مع اصحاب العمل في الوزارة؟ وما هي الادارة المنوط بها مثل هذا العمل.
مع خالص التحية ،،،
مقدم السؤال
د.محمد هادي الحويلة
