العجز المالي للميزانية ‘مستمر’ وضعف سوق النفط وانتفاخ النفقات العامة من أهم أسبابه

أكد تقرير الشال الأسبوعي أن عجز الموازنة العامة في الكويت مستمر على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب توقعات ضعف سوق النفط على هذا المدى، مقابل رداءة وإنتفاخ النفقات العامة، وضعف سوق النفط هذه المرة لمبرر مزدوج، أي تعرض جانبي العرض والطلب لضغوط سلبية.
وجاء في التقرير:
1. الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015 – قراءة أولية
إستعرض وزير المالية الأسبوع قبل الفائت في بيان رسمي أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015، وذكر خلاصة هي، أن الكويت حققت عجزاً فعلياً في موازنتها بلغ 2.72 مليار دينار كويتي، وهو العجز الأول منذ السنة المالية 1998/1999.
وكانت السنة المالية 1998/1999 قد حققت عجزاً فعلياً بحدود 1.24 مليار دينار كويتي، وكان إجمالي النفقات الفعلية في تلك السنة نحو 4.04 مليار دينار كويتي، أي نحو 19% فقط من مستوى نفقات السنة المالية 2014/2015 البالغ 21.42 مليار دينار كويتي، وهو مؤشر مخيف على حقبة من إنفلات ورداءة شق النفقات العامة في السياسة المالية.
ولسنا بصدد مناقشة رقم العجز للسنة المالية الفائتة، والواقع أنه غير مهم وغير صحيح، وسببه هو قرار مجلس الوزراء بزيادة نسبة الإقتطاع من الإيرادات العامة لصالح إحتياطي الأجيال القادمة من 10% إلى 25%.
وهو غير مهم، لأن قرار مجلس الوزراء بزيادة نسبة الإقتطاع قرار سياسي وليس مهني، يومها كانت زيادة أسعار ومستوى إنتاج النفط يسمحان بتحقيق فائض عند هذا المستوى من الإقتطاع رغم زيادة النفقات العامة بمعدل سنوي مركب بنحو 13%، وعلى مدى عشر سنوات، وكان تطور كارثي من وجهة نظر مهنية. وهو غير صحيح، لأن زيادة الإقتطاع تعني قيد محاسبي فقط، ولو ألغينا الزيادة، يتحول العجز إلى فائض، وقد تم إلغاء زيادة الإقتطاع رسمياً للسنة المالية الحالية 2015/2016.
والتحدي الحقيقي يبدأ من السنة المالية الحالية 2015/2016، فالعجــز قــادم حتــى دون إقتطـاع نسبة الـ 10% من الإيرادات العامة، والعجز مستمر على المدى المتوسط إلى الطويل، ومواجهته تتطلب سياسة مالية مختلفة جوهرياً قبل أن تصبح تداعياته مفاجأة أسوة بالعجز الذي لم يكن مفاجأة سوى للإدارة العامة.
وهو عجز مستمر على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب توقعات ضعف سوق النفط على هذا المدى، مقابل رداءة وإنتفاخ النفقات العامة، وضعف سوق النفط هذه المرة لمبرر مزدوج، أي تعرض جانبي العرض والطلب لضغوط سلبية.
ففي جانب العرض، أصبح العامل المرجح لمستوى الأسعار هو النفط غير التقليدي، ومستوى الأسعار سوف يتوقف عند سقف تكلفة إنتاجه، وهي إلى انخفاض بسبب تقدم تقنياته، ولزيادة الضغط، يحتدم صراع الحصص بين منتجي النفط التقليدي الرخيص، ونجومه المتخاصمين هم السعودية والعراق وإيران، بما يتسبب بفائض من المعروض من النفط الرخيص أيضاً. وفي جانب الطلب، تكاد كل التوقعات تجمع على ضعف متوسط إلى طويل الأمد لنمو الاقتصاد العالمي، وضعف أكبر لنمو الاقتصادات التي كانت المحرك الرئيسي للزيادة في الطلب على النفط، مثل الصين ونمور آسيا.
والكويت مرت بحقبتين مشابهتين في ثمانينات وتسعينات القرن الفائت، وفشلت الإدارة العامة فشلاً ذريعاً في مواجهة تداعياتهما، والإدارة العامة في صلبها هي نفس الإدارة العامة، وهذه المرة لن يكون الفشل في المواجهة خياراً، فليس هناك فرصة رابعة. والمؤشرات للأسف توحي بأن الإدارة العامة سائرة في نفس الطريق، فالحديث عن أن ما يحدث في سوق النفط مفاجأة رغم تحذيرات سبقت ولحقت تقرير “بلير”، يعتبر مؤشر، والاستمرار في سياسة الإسكان الأفقي، مؤشر آخر، والحديث عن البديل الإستراتيجي وزيادة إغراءات الوظيفة العامة مؤشر ثالث..الخ. و”إنشتاين” قال مرة، الجنون هو أن تكرر فعل الشيء نفسه مراراً وتكراراً، وتتوقع نتائج مختلفة. والمخاطر المحتملة هذه المرة أخطر بكثير من قدرة الإدارة العامة على التخيل، وإحتوائها يكاد يكون من المستحيلات، وحتى لا تتحول البلد إلى شركة مناخية، لابد من تغيير جوهري وسريع في الإدارة العامة، من أجل البقاء هذه المرة.
2. خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية (يناير – يوليو 2015)
حققت سيولة السوق خلال شهر يوليو 2015 (20 يوم عمل) معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 10.9 مليون دينار كويتي، أي انخفضت سيولته بنحو -28.8% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو 2015. وانخفضت سيولته بنحو -20.3% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو 2014، وأضاف السوق خلال الشهر الفائت سيولة بنحو 218.5 مليون دينار كويتي، ليصل حجم سيولة السوق في سبعة أشهر إلى نحو 2.629 مليار دينار كويتي. ومازالت سيولة السوق تتميز بانخفاض متصل ما بين بداية العام إلى نهاية شهر يوليو.
وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ انحسار ملحوظ في انحراف السيولة، رغم استمرارها بشكل غير مبرر، فقد استحوذت تلك الشركات على نحو 72% أو ما قيمته نحو 1.894 مليار دينار كويتي من سيولة السوق، ومثلت نحو 63.4% من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 17 شركة، ويتضح أنها استحوذت على 34.1% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 896.8 مليون دينار كويتي، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 5.5% من إجمالي قيمة شركات السوق.
هذا الانخفاض في التركيز على شركات المضاربة امتد إلى معدلات دوران أسهمها وإن ظلت عالية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 9.2% لغاية شهر يوليو من العام (15.8% على أساس سنوي)، وضعيف حتى لعينة الـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 10.4% (17.8% على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 17 نحو 56.6% (97% على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 827.4% ولثاني أعلى شركة 560.3% ولثالث أعلى شركة 440.2%، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى بكثير من معدلات دوران هذه العينة من الشركات في عام 2014.
3. الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – يوليو 2015
كان أداء أسواق العينة لشهر يوليو بشكل عام موجباً، فخلاله حققت 10 أسواق مكاسب، بينما حققت 4 أسواق خسائر، ثلاثة من الأسواق الأربعة الخاسرة كانت من أسواق إقليم الخليج. وبينما استمرت الأوضاع الجيوسياسيــة الساخـنـة علـى حالهـا، تـم توقيـع الإتفـاق النووي بين الغرب وإيران بما يدعم -ولو نفسياً- فائض المعروض في سوق النفط المتخم بالمعروض بما أضعف أسعاره، وإنفرجت مؤقتاً أزمة اليونان مع شركائها في منطقة اليورو، بما أعطى دعماً إضافياً لمعظم الأسواق الناضحة والناشئة المستهلكة للنفط. أداء الشهر الموجب، زاد عدد الأسواق في المنطقة الموجبة إلى 10 أسواق بدلاً من 9 أسواق كما في نهاية شهر يونيو بخروج السوق البريطاني من المنطقة السالبة، وظلت 4 أسواق في المنطقة السالبة منها 3 أسواق من إقليم الخليج.
أكبر الرابحين في شهر يوليو كان السوق الفرنسي بإضافة مكاسب بنحو 6.1%، تلاه في تحقيق أعلى المكاسب السوق الألماني بإضافة 3.3%، وهما أكبر سوقين ضمن منطقة اليورو بما يعنيه ذلك من أثر موجب للإنفراج المؤقت لأزمة اليونان. ثالث أكبر الرابحين كان السوق البريطاني الذي أضاف مكاسب بنحو 2.7% في شهر واحد، وكانت كفيلة بنقله إلى المنطقة الموجبة بمكاسب بنحو 2% منذ بداية العام. ومع إستثناء وحيد للسوق الصيني، حققت كل الأسواق الناضجة والناشئة مكاسب في شهر يوليو، وكلها أصبحت في المنطقة الموجبة بالمقارنة مع مستويات مؤشراتها في نهاية العام الفائت، والإستثناء الوحيد هو للسوق الأمريكي الذي حقق أيضاً مكاسب في شهر يوليو، ولكنه لازال على حافة المنطقة السالبة. وتصدرت المنطقة الموجبة ثلاث أسواق كلها مستفيدة من هبوط أسعار النفط، على رأسها السوق الفرنسي بمكاسب منذ نهاية العام الفائت بنحو 19%، ثم السوق الياباني بمكاسب بنحو 18%، ثم السوق الألماني بمكاسب بنحو 15.3%.
أكبر الخاسرين في شهر يوليو كان السوق الصيني الذي خسر مؤشره نحو -14.3% في شهر واحد، وإن ظل رابع أفضل الأسواق أداء منذ نهاية العام الفائت بمكاسب بنحو 13.3%. وكان السوق الصيني قد تعرض لإنتفاخ غير مبرر أدى إلى تحقيقه مكاسب بنحو 59.7% بحلول 12/06/2015، وكان لابد من إنفجــار الفقاعــة، وهــو مــا تحقــق وأدى إلـى فقدانـه -32.1% ما بين ذلك التاريخ والقاع الذي بلغه مؤشره بتاريخ 08/07/2015. وقامت السلطات الصينية بإجراءات سريعة وغير تقليدية تراوحت ما بين الدعم بالشراء المباشر، والتوسع في السياسة النقدية، وخفض المعروض من الأسهم، وكلها كانت إجراءات لتعزيز الطلب وخفض المعروض، وحتى 31/07/2015 نجحت في تحقيق إرتداد السوق إلى الأعلى بنحو 4.5% من مستوى أدنى نقطة بلغها. وليس هناك ضمانة لنجاح تلك الإجراءات، فنجاحها في وقت الهبوط ثم الإرتداد الموجب تحقق في المدى القصير، بينما الإستقرار على المدى المتوسط يحتاج إلى دعم من المؤشرات الاقتصادية الحقيقية، وذلك لا يقلل من شأن قدرة وسرعة السلطات الصينية في إدارة الأزمة. ثاني أكبر الخاسرين في شهر يوليو كان السوق القطري بفقدان مؤشره لنحو -3.4%، وثالث أكبر الخاسرين كان السوق البحريني بفقدان -2.6%، وشاركهما المؤشر الوزني لسوق الكويت بخسارة -0.2%.
وتبقى العوامل المؤثرة في شهر أغسطس هي نفس العوامل، فالأحداث الجيوسياسية لازالت ساخنة، وطالت الكويت والسعودية والبحرين، ولازال الإتفاق النووي الإيراني يلقي بظلاله وإن كنا نعتقد بمحصلة إيجابية له، والضغوط إلى الأدنى على الأسعار في سوق النفط مستمرة.
وعليه من المحتمل أن يستمر الأداء في شهر أغسطس لصالح الأسواق الناضجة والناشئة، أي مزيداً من التباعد في الأداء لصالحها، ولكن علينا مراقبة حركة المتغيرات الكلية، فقد تغير مسارات الأداء.
4. نتائج بنك الكويت الوطني – النصف الأول 2015
أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للشهور الستة الأولى المنتهية في يونيو 2015، ‏ وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك، -بعد خصم الضرائب-، قد بلغ نحو 170 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 20.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 13.5%، مقارنة بنحو 149.7 مليون دينار كويتي، في 30 يونيو 2014. وعند خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح خاص بمساهمي البنك بلغ نحو 163.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 144.8 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 18.6 مليون دينار كويتي. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.
وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 41.4 مليون دينار كويتي، أي نحو 12.5%، حين بلغ نحو 373.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 331.7 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق. وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) قد ارتفعت بنحو 33.5 مليون دينار كويتي، وارتفعت معها مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 10.4 مليون دينار كويتي، وكانت المحصلة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 23.2 مليون دينار كويتي. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 39.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 33.8 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والإسلامي) إلى نحو 256.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 227.4 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ نحو 28.7 مليون دينار كويتي.
وارتفع بند إيرادات الاستثمارات بنحو 11.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 33.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 21.6 مليون دينار كويتي. وهذا الارتفاع ناتج من حصيلة إتمام عملية بيع ملكيته في بنك قطر الدولي، البالغة 30%، والتي تم الإعلان عنها في أواخـر عـام 2014. بينمـا انخفـض بنـد حصـة فـي نتائج شركات زميلة بنحو 7.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 92 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 7.7 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت.
وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 7.1 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 6.7%، وصولا إلى نحو 113.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 106.3 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2014. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود مصروفات التشغيل، معظمها، باستثناء بند إطفاء موجودات غير ملموسة الذي انخفض بشكل طفيف وبنحو 22 ألف دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 30.4%، مقارنة بنحو 32.1% في النصف الأول 2014. وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 88.8 مليون دينار كويتي إلى نحو 94.3 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ نحو 5.5 مليون دينار كويتي، أو نحو 6.2%. وارتفعت قيمة المخصصات بنحو 6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 70.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 64.1 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ نحو 1.168 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 5.4%، ليصل إلى نحو 22.952 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية 2014، بينما حقق ارتفاعاً بنحو 2.921 مليار دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 14.6%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية النصف الأول من عام 2014. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تصبح نسبة النمو نحو 13.9%، مقارنة بمستواها في النصف الأول من العام الفائت. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغت نسبته 6.8% وقيمته 807.6 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 12.716 مليار دينار كويتي (55.4% من إجمالي الموجودات)، مقابل 11.909 مليار دينار كويتي (54.7% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2014. بينما حققت ارتفاعاً بنحو 1.450 مليار دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت نحو 12.9%، عند المقارنة مع نهاية النصف الأول من عام 2014، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو 11.5%، مقارنة بمستواها في النصف الأول من العام السابق.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 940.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5% لتصل إلى نحو 19.854 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية 2014، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 2.551 مليار دينار كويتي، أي نسبة نمو بلغت 14.7%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، من نهاية النصف الأول من العام الفائت. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 13.9% مقارنة بمستواها في النصف الأول من عام 2014.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك، قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏)، ليصل إلى نحو 12.3%، بعد أن كان عند 11.5%، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال (ROC)، ليصل إلى نحو 69.1%، قياساً بنحو 63.9%، بينما انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، انخفاضاً طفيفاً، ليصل إلى نحو 1.5%، مقابل 1.6%. وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏)، حين بلغت نحو 33 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة من عام 2014، والبالغة 29 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 13 مرة، أي تحسن، مقارنة بنحو 16.6 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 13.8% مقارنة بانخفاض السعر السوقي للسهم البالغ 10.4%، مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2014، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.4 مرة، مقارنة بنحو 1.7 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.
5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً، إذ انخفضت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 412.9 نقطة، وبانخفاض بلغ قدره 1.9 نقطة، أي ما يعادل 0.5% عن الأسبوع الذي سبقه، وانخفض بنحو 31.1 نقطة، أي ما يعادل 7% عن إقفال نهاية عام 2014.