العبادي يلغي منصب المالكي

قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فورا في أولى خطوات الاصلاح التي وعد بها لترشيد الانفاق بعد المظاهرات الشعبية.
ويشمل القرار ترشيد الوزارات والهيئات ‘لرفع كفاءة العمل الحكومي وتخفيض النفقات وإلغاء لجنة التوازن لابعاد تعيين المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية فضلا عن تقليص شامل وفوري في اعداد حمايات المسؤولين في حكومته.
وذكر بيان صادر عن العبادي تلك القرارات ‘استندت على (المادة 78) من الدستور العراقي ومقتضيات المصلحة العامة’ فيما تأتي تلك الخطوة تحت الضغوط الشعبية بعد المظاهرات التي خرجت في عدد من المدن العراقية.
وأبرز الأسماء التي سيتم عزلها هم ‘نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي واسامة النجيفي وأياد علاوي ونواب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس’.
وذكر البيان ان العبادي سيعين لجنة مهنية لاختيار المرشحين للمناصب العليا في البلاد وفق معايير الكفاءة والنزاهة والاستفادة من الخبرات الوطنية.
وأمر العبادي بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية باشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
وطلب العبادي من مجلس الوزراء ‘الموافقة على تلك القرارات ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من اجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية’.

من جهة أخرى، أعلنت السلطة القضائية العراقية اليوم عن فتح تحقيق مع نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الاعرج وذلك بعد ساعات من اعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي الغاء مناصب نواب الرئيس ورئيس الوزراء.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية العراقية القاضي عبدالستار البيرقدار في بيان مقتضب ان ‘الادعاء العام أوعز اليوم الى المحاكم المختصة بالنزاهة من اجل التحقيق في التهم المنسوبة الى الاعرجي’ دون أن يكشف عن تفاصيل التهم الموجهة له.
وتأتي تلك الخطوة القضائية بعد ساعات قليلة من اصدار العبادي قرارات في اطار الاصلاح العام نتيجة الاحتجاجات الشعبية في العراق ومنها الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء فورا وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد.