جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع مكتب استثمار لندن والمكاتب الأخرى حول العالم العضو محمد الجبري، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات خلال زياراتها لمكتب لندن، والتي لم تنته منها بعد، واستمعت الى إفادات مهمة للمسؤولين عن الشركات التي تدار عن طريق هذا المكتب.
وقال الجبري لـ»الجريدة» إن لقاءات لجنة التحقيق مستمرة مع المسؤولين في مكتب لندن، حيث لاتزال هناك بعض الاستفسارات التي تحتاج الى توضيح منهم، مؤكدا حرص اللجنة على الانتهاء من تقريرها النهائي حسب المهلة التي حددها المجلس.
وأضاف أن اللجنة، فور الانتهاء من زيارة لندن، ستواصل اجتماعاتها في مجلس الأمة مع المعنيين، وستنجز تقريرها النهائي قبل بداية دور الانعقاد الرابع المقرر افتتاح أعماله في 27 أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن اللجنة ستضع تقريرها في شأن استثمارات لندن، متضمنا كل تفاصيل الموضوع بين يد النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، مبينا أن زيارة لندن موفقة حتى الآن بكل المقاييس، حيث اتضح للجنة الكثير من الامور الخاصة بآلية عمل المكتب والإجراءات التي يقوم بها، رافضا الإفصاح عن التفاصيل احتراماً لمبدأ سرية عمل لجنة التحقيق.
إحالة إلى النيابة
قررت لجنة الأموال العامة احالة جميع القضايا المدرجة على جدول اعمالها والمختصة بالمال العام الى النيابة العامة للتحقيق فيما يحوم حولها من شبهات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك حسب ما اعلن مقرر اللجنة النائب سيف العازمي.
وقال العازمي لـ’الجريدة’ ان اللجنة ستعرض في بداية دور الانعقاد المقبل على مجلس الأمة قرارها الخاص باحالة جميع القضايا المدرجة على جدول اعمالها والمتعلقة بالمال العام الى النيابة العامة، ومن ضمنها عقود شل وستاد جابر وتهريب الديزل وجسر جابر.
وبين العازمي ان اللجنة توصلت الى وجود هدر في المؤسسة العامة للموانئ يبلغ ما بين 400 و500 مليون دينار، قبل تولي المدير الحالي الشيخ يوسف العبدالله، وسيكون ملف الموانئ من ضمن الملفات التي ستحيلها لجنة حماية الأموال العامة الى النيابة العامة.
واشاد العازمي بالتعاون اللامحدود من الشيخ يوسف العبدالله مع لجنة الاموال العامة بصفتها لجنة تحقيق في تجاوزات مؤسسة الموانئ، واهتمامه بجميع الملفات وردوده الكاملة عن كل استفسارات اللجنة، مشددا على حرص اللجنة على التعاون معه يدا بيد من أجل تطهير المؤسسة من الفساد والمفسدين.
