رداً على سؤال برلماني النائب محمد طنا – الصبيح : وزارة الشؤون لم تزود أياً من الجمعيات التعاونية بكتاب يجيز لها فتح حسابات في البنوك الأجنبية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح انه لا يجوز فتح أي حساب للجمعيات التعاونية الا بموجب كتاب صادر من الوزارة الى اتحاد البنوك او البنوك المحلية طبقا للمادة 62 من القرار الوزاري رقم «166/ت» لسنة 2012.
وقالت الصبيح في ردها على سؤال للعضو محمد طنا حول افادته عن قيام رؤساء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية بسحب وتحويل ودائع الجمعيات الى بنوك اجنبية، ان الوزارة لم تزود ايا من الجمعيات التعاونية بكتاب يجيز لها فتح حساب بالبنوك الاجنبية.

وأوضحت الوزيرة الصبيح ان المادة السالفة الذكر تنص على انه تودع اموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز السحب منها الا بتوقيع من رئيس مجلس الادارة بالاضافة الى أمين صندوق الجمعية المجتمعين.

وكانت غرفة التجارة قد وجهت رسالة الى النائب محمد طنا تتعلق بالشأن ذاته وقد ورد فيها ما يلي: وفقا للرؤىة الاقتصادية المستقبلية التي اطلقها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، تقوم الاستراتيجية التنموية للكويت على تطوير البلاد وتحويلها الى مركز مالي اقليمي ودولي، غير ان هذه الرؤية لا يمكن ان تتحقق ما لم تصبح الكويت مركزا تجاريا اقليميا ودوليا، فكل المراكز المالية المهمة في العالم نشأت في المدن التي رسخت مواقعها كعواصم للتجارة الدولية.

من جهة ثانية، ثمة توافق في الكويت على ان ارتفاع اسعار المنتجات والسلع فيها انما يعزى بالدرجة الأولى والأهم الى ارتفاع اسعار المستوردات غير ان ما بقي حتى الآن في باب الاحتمال والتخمين هو مدى تأثير كفاءة النظام التجاري الكويتي على حجم وتكاليف التدفقات التجارية للبلاد، وبالتالي على مستوى اسعار المنتجات والسلع.

لهذه الاهمية الثنائية البعد قامت غرفة تجارة وصناعة الكويت بتكليف جهة بحثية محلية ومستقلة «marmore-Mena Intelligence» بدراسة مدى تأثير اداء النظام التجاري في الكويت على ظاهرة ارتفاع الاسعار وقد انتهت هذه الدراسة في ديسمبر 2013 الى القول ان تدني كفاءة تيسير التجارة في الكويت يضيف عنصرا تضخميا بنسبة تتراوح بين 30% و35% من معدل التضخم السائد، بمعنى ان معدل التضخم الفعلي في الكويت والذي بلغ 3.2% عام 2012 كان من الممكن ان ينخفض الى 2.07% او بنسبة 35.3% لو تحسنت سلسلة الامداد والتموين (مؤشر التيسير التجاري) في البلاد.

يعتبر «التسهيل أو التيسير التجاري» أحد خمسة عوامل تحدد تكاليف التجارة لأي دولة، وهي: سعر الصرف، التعرفة الجمركية، سهولة الوصول الى الأسواق، وبيئة العمل.

ورغم أهمية هذا المصطلح، فإنه لم يجد حتى الآن التعريف الذي يحظى بإجماع الآراء، وفي إطار هذه الدراسة، تم تعريف «التيسير التجاري» بأنه سلسلة التدابير الرامية الى زيادة التدفقات التجارية للدولة وخفض تكاليف التجارة بها، من خلال تحسين الأداء في أربعة محاور رئيسية هي:

5- البنية التحتية والخدمات اللوجستية: الطرق، الموانئ، المطارات، سلسلة الإمداد، السكك الحديدية، الخدمات اللوجستية.

6- البيئة الجمركية: الإجراءات، التفتيش والفحص، زمن التخليص، الوثائق، الأحكام التنظيمية، العوائق، والرشوة.

7- البيئة التنظيمية: العبء الإداري والتنظيمي، فض المنازعات، وضوح التشريعات عموما، سلاسة التشريعات التجارية بشكل خاص.

8- استخدام التكنولوجيا: توفر التكنولوجيا، استخدام الشركات للتكنولوجيا، استخدام الحكومة للتكنولوجيا، التجارة السلعية الكترونيا.

ولأغراض هذه الدراسة ايضا، تم استحداث مؤشر جديد للتيسير التجاري (Trade Facilitation Index)، صمم خصيصا لقياس أداء الكويت في مجال التيسير التجاري بالمقارنة مع 83 دولة أخرى من مختلف أنحاء العالم، وفق 24 مؤشرا رئيسيا و31 مؤشرا فرعيا.

ويمكن ـ بإيجاز شديد ـ تلخيص نتائج هذه المقارنة كما يلي:

6- من حيث الأداء العام لدولة الكويت في مجال التيسير التجاري: جاءت الكويت في المركز 60 (من أصل 84)، متخلفة في ذلك عن الأداء العالمي سنغافورة (1)، وأداء الاقتصادات الناشئة ماليزيا (23)، وأداء جميع دول مجلس التعاون التي تراوحت مواقعها بين 9 (الإمارات)، و40 (السعودية).

7- من حيث البنية التحتية والخدمات اللوجستية: احتلت الكويت المرتبة 38، بعد سنغافورة (1)، وماليزيا (36)، وجميع دول مجلس التعاون عدا عمان (الإمارات 20، عمان 40).

8- من حيث البيئة الجمركية: الكويت 57، سنغافورة1، ماليزيا 19، ودول مجلس التعاون بين 11 للإمارات و53 للسعودية.

9- من حيث البيئة التنظيمية: الكويت 60، سنغافورة1، ماليزيا 18، دول مجلس التعاون بين 8 لعمان و49 للسعودية.

10- من حيث استخدام التكنولوجيا: الكويت 74، سنغافورة 3، ماليزيا 14، دول مجلس التعاون بين الأولى في العالم (الإمارات)، والمرتبة 42 لعمان.

وأخيرا، تهدف الغرفة من إصدار هذه الدراسة الى التأكيد على الترابط الوثيق في أسعار السلع والمنتجات وكفاءة أداء الموانئ والطرق وجميع المكونات الأخرى لمؤشر التيسير التجاري، لما لهذا الترابط من أهمية في تحليل ظاهرة «التضخم النقدي» أو ارتفاع الأسعار ومعالجتها.

وتهدف الغرفة من إصدار هذه الدراسة، ايضا الى قياس تنافسية «التجارة الكويتية» بالمقارنة مع المستويات المتقدمة والمحلية، لعل ذلك يحفز روح التحدي البناء.

غير ان أول وأهم ما تهدف اليه الغرفة من إصدار هذه الدراسة هو التذكير بريادة الكويت التجارية في المنطقة والتنبيه الى الدور المركزي الذي يلعبه المحور التجاري في مستقبل الاقتصاد الكويتي.

ولا نقصد هنا أبدا ان «القطاع التجاري» هو القطاع الرائد أو البديل الاستراتيجي، بل نقصد ان تطوير كفاءة «المحور التجاري» ـ بكل مكوناته المبينة في الدراسة ـ هو شرط أساسي لقيام قاعدة صناعية ناجحة، ولتحويل السوق المالي الكويتي الى مركز مالي إقليمي وعالمي، فضلا عن توفير فرص عمل كريمة وكافية لأجيالنا، بل ولتعزيز أمن واستقرار وطننا أيضا.