جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال رئيس الحكومة المصرية المؤقتة حازم الببلاوي انه ليس من الضروري أن تحظر مصر جماعة الاخوان المسلمين او تقصيها عن العملية السياسية وهو ما يناقض موقفه المعلن في وقت سابق.ويزيد هذا التحول من التكهنات بأن الحكومة المدعومة من الجيش ربما تسعى الآن لتسوية سياسية للازمة لكن ذلك يتزامن أيضا مع دعوة جديدة للاحتجاجات من جانب أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكان الببلاوي قد تحدث في 17 أغسطس عن ضرورة حل الإخوان المسلمين وهي أقدم جماعة اسلامية في العالم العربي وأكثرها تنظيما وصرح بأن حكومته تدرس الفكرة.
لكنه تراجع على ما يبدو في مقابلة مع وسائل إعلام مصرية في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء قائلا إن الحكومة ستراقب الجماعة وجناحها السياسي وإن تصرفات أعضاء الجماعة هي التي ستحدد مصيرها.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن الببلاوي قوله ‘إن حل الحزب أو الجماعة ليس هو الحل.. من الخطأ اتخاذ قرارات في ظروف مضطربة.’
ونسبت إليه الوكالة قوله ‘من الأفضل أن نراقب الأحزاب والجماعات في إطار العمل السياسي دون حلها وعملها في الخفاء.’
وأضاف ‘إن مدى التزام حزب الحرية والعدالة أو جماعة الأخوان وشبابها وأعضائها سيكون هو المفصل في الاستمرار من عدمه.’
وقال ان الحكومة ‘ستراقب الجماعة وحزب الحرية والعدالة ذراعها السياسية وان تصرفات اعضائها هي التي ستحدد مصيرها.’
لكن الببلاوي عدل تعليقاته في مقابلة منفصلة مع صحيفة الشروق قائلا ‘هناك قطاعات شعبية في المجتمع تعتقد أنه يوجد عند الإخوان الرغبة الحقيقية للتصالح.’ ودعا الإخوان إلى ‘استيعاب الواقع’.
