جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم العضو عسكر العنزي باقتراح برغبة طالب فيه بتشكيل مجلس لوكلاء الوزارات الخدمية والادارية برئاسة رئيس جهاز خدمة المواطن وتقييم أداء الجهات الحكومية أو من يفوضه وعضوية كل من:
1 – وكيل وزارة الداخلية، 2 – وكيل وزارة الدفاع، 3 – وكيل وزارة المواصلات، 4 – وكيل وزارة الصحة، 5 – وكيل وزارة التربية، 6 – وكيل وزارة التجارة والصناعة، 7 – وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، 8 – وكيل وزارة التعليم العالي، 9 – وكيل وزارة المالية، 10 – وكيل ديوان الخدمة المدنية، 11 – مدير عام بلدية الكويت، 12 – رئيس برنامج اعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة، 13 – مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية، 14 – وكيل وزارة الأشغال العامة.
ويتولى مجلس الوكلاء المشار اليه الاختصاصات التالية:
1- تبادل الآراء والخبرات بين قياديي الدولة في جميع المسائل المشتركة بين هذه الوزارات ومناقشة المشاكل العالقة بينها ووضع الحلول لها بما يعود بالنفع على المواطنين.
2- دراسة خطط واجراءات تبسيط الاجراءات الحكومية، وفك التشابك الاداري والخدماتي.
3- اقتراح ودراسة التعديلات المزمع ادخالها على قانون أو نظام الخدمة المدنية.
4- اقتراح ودراسة المرئيات والاقتراحات التي قدمت الى الجهاز في خصوص تجسيد المفهوم الوظيفي.
5- دراسة مقترحات برنامج اعادة الهيكلة بما يتعلق بالتطوير الاداري.
6- اجراء الدراسات التنسيقية بين الجهات الحكومية للتوفيق في فك التشابك في الاختصاصات تبسيطا للاجراءات وسرعة انهاء الخدمات للمواطنين.
7- اجمالا دراسة كل ما يستجد للعمل على تطوير الطابع الخدمي أو الاداري في الدولة.
وقال عسكر إن اقتراحه جاء سعيا لتفعيل التعاون بين الجهات الحكومية وجعله حقيقة ملموسة في سبيل تبسيط الاجراءات وتحسين الأداء وانجاز معاملات المواطنين دون تأخير ورفع كفاءة العمل من خلال المرئيات والمقترحات البناءة للمساهمة في معالجة أوجه القصور بصورة عامة لدى الجهات الحكومية .
فإن عقد اجتماعات دورية منتظمة بين قياديي الدولة بهدف تبادل الآراء والخبرات ومناقشة العقبات والاجراءات التي تواجه كل جهة في القيام بعملها والاستفادة من التجارب والحلول التي أخذت بها كل جهة، وتحقيقا للعمل المؤسسي في ايجاد آلية للتعاون الدائم بين الجهات الحكومية فتشكيل مجلس لوكلاء وزارات الجهات الخدمية والادارية بالدولة سيكون له آثاره الايجابية على عمل الوزارات الخدمية في الدولة.
