الرئيسية / برلمان / النائب سعدون حماد يسأل وزير الأشغال العامة عن «المطار الجديد»

النائب سعدون حماد يسأل وزير الأشغال العامة عن «المطار الجديد»

وجه العضو سعدون حماد سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، بشأن مناقصة مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت.
وقال حماد، في سؤاله، «نمى إلى علمي أن وزارة الأشغال العامة شكلت لجنة فنية مشتركة تضم أعضاء من داخل وزارة الأشغال وخارجها لدراسة عطاءات الشركات الثلاث المتقدمة للممارسة لمشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) بعد فض المظاريف وكشف عطاءات تلك الشركات لإصدار التوصيات ورفعها الى لجنة المناقصات المركزية».
وأضاف: «الا انه لوحظ استبعاد بعض الاعضاء الممثلين لوزارة الاشغال العامة من تلك اللجنة (الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائية – مهندس المشروع – المستشار القانوني)، اضافة الى انه تم ترشيح ممثلين للوزارة من خارجها، كما لوحظ انسحاب اربعة من اعضاء اللجنة المشكلة من خارج الوزارة بعد عقد اجتماعات اللجنة».

استبعاد واستبدال

واردف حماد: «ما اسباب استبعاد بعض اعضاء اللجنة الممثلين لوزارة الاشغال العامة (الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائية، مهندس المشروع، المستشار القانوني)؟ وهل تم استبدال ممثل وزارة الاشغال العامة من خارج الوزارة؟».
وقال: «تم إقفال باب العطاءات بتاريخ 2/8/2015، فكم عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفنية المشتركة المشكلة لدراسة عطاءات الشركات المتقدمة للممارسة لمشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II)؟ وهل تم انسحاب أعضاء من تلك اللجنة من خارج الوزارة بعد عقد اجتماعات تلك اللجنة؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب فما أسباب انسحابهم؟ مع تزويدنا بأسماء أعضاء اللجنة المنسحبين؟».
وزاد: «ما أسباب إدراج الشركة صاحبة اقل الأسعار في المناقصة السابقة ضمن الشركات المؤهلة للممارسة، رغم انه سبق ان تقدمت للمناقصة وأوصت اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزير الأشغال السابق عبدالعزيز الإبراهيم بإلغاء المناقصة لمخالفة الشركة للشروط الفنية المطلوبة وارتفاع السعر بنسبة تزيد على 39 في المئة عن التكلفة التقديرية للمشروع؟».
وأردف: «ما أسباب ارتفاع سعر اقل العطاءات المقدمة للممارسة، حيث بلغت قيمته 1.312 مليار دينار عن التكلفة التقديرية للمشروع المقدرة بـ900 مليون؟».

 

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*