أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بياناً حول الأوضاع المحلية الأخيرة المتمثلة في ضبطية كبيرة للأسلحة في مزرعة بالعبدلي ، كما يلي :
استنكر المنبر الديمقراطي الكويتي نقل معارك وأمراض القوى والأطراف الإقليمية ذات البعد الطائفي والعقائدي إلى الداخل الكويتي، مؤكدا رفضه المطلق لأساليب زعزعة أمن واستقرار البلاد عن طريق تخزين السلاح أو تبني أجندات غير مألوفة في المجتمع الكويتي تتعارض مع المصلحة الوطنية هدفها جر البلاد لمصير مجهول.
وأضاف المنبر في بيان صحافي له: لقد ذكرنا مرار وتكرارا وفي مناسبات عدة، من خلال بياناتنا وأدبياتنا وكذلك مواقفنا السياسية، ضرورة نبذ العنف وكافة أشكال التعصب العرقي والمذهبي، والدفع باتجاه ضرورة التعايش السلمي بين كل الكويتيين عن طريق احترام الدستور والقانون وفصل السلطات، والأخذ بأساليب النهج الديمقراطي بهدف المشاركة في تعزيز الثقة المؤدية لتقدم الأوطان.
ورفض المنبر كافة أشكال التدخل من قبل القوى الظلامية بغض النظر عن انتمائاتها أو توجهاتها أو أسمائها، فالشعب الكويتي ومؤسساته قادرين على معالجة المشاكل دون وصاية أو تدخل خارجية، مطالبا في الوقت ذاته وزارة الداخلية بالكشف عن كافة ملابسات عملية القبض على ترسانة الأسلحة، والوصول إلى العقول المدبرة التي تتواصل مع القوى الظلامية وتقديمها للعدالة لتنال عقابها، مؤكدا دعمه الكامل لكافة السبل التي تسعى للقضاء على الإرهاب بأشكاله المختلفة، طالما كانت، هذه السبل، في إطاري الدستور والقانون.
وأضاف المنبر أنه على الرغم من اكتشاف هذه الأسلحة، إلا أن التساؤل المشروع هو كيفية دخولها للبلاد، وهو ما يعني أن هناك قصورا في العديد من الأجهزة الحكومية وبالذات الأمنية منها المسؤولة عن حماية أمن الكويت وشعبها.
واختتم المنبر الديمقراطي الكويتي بيانه بالتأكيد على أهمية التعاضد والتكاتف الشعبي، والتعاون المثمر على الأجهزة المعنية لتفويت الفرصة أمام من يريد السوء بالكويت.
وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.