وحيث طعن وكيل المتهمين المحامي خالد السويفان من مجموعة الخشاب القانونية على حكم الإدانة الصادر من محكمة اول درجة بطريق الاستئناف خلال موعده المقرر قانونا وترافع دافعا الاتهام عن المتهمين ببطلان اجراءات القبض وما ترتب عليه من إجراءات تفتيش تمثلت في التحليل الذي تم اجراؤه لهما بمعرفة ادارة الادلة الجنائية وذكر في مرافعته ان هذه الإجراءات التي اعتورها البطلان لا يمكن ان يستمد منها دليل يعتمد عليه في القضاء بالإدانة ـ ولما كان يكفي للمحكمة سببا للقضاء بالبراءة ان تتشكك في نسبة الاتهام للمتهمين فإنه ومن ثم طالب بالبراءة.
وقد أصدرت محكمة الجنح المستأنفة حكمها بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهمين عما اسند إليهما.