تغطية المؤتمر الصحفي : (( السرقات الفكرية في حقوق الملكية الفكرية .. تقتل الإبداع ))

كرامة الانسان : ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾ الإسراء 70.

• حرية التعبير : ﴿ ادْعُ إلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ النحل 125.

اهداف المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 18 – 8 – 2015 م

(( السرقات الفكرية في حقوق الملكية الفكرية .. تقتل الإبداع ))

 

اخواني ايها الحضور من المهتمين والإعلاميين لقد دعيناكم اليوم لهذا المؤتمر لمناقشة قضية يهتم لها شريحة كبيرة من المثقفين والمبدعين والمخترعين والإعلاميين من شباب الكويت وهو قانون حماية الملكية الفكرية ولم ادعوكم فقط لمشكلة خاصة تمس شخصي انما هي مشكلة تمس كافة شرائح المجتمع التي ذكرت سابقا .

في البداية اود ان اقول كلمة لرئيس مجلس الامة السيد مرزوق الغانم الشاب المثابر الذي سخر كل طاقاته للارتقاء في العمل التشريعي من خلال مجلس الامة واكبر دليل على هذا الندوات والزيارات التي قام بها لتحسين العمل البرلماني لانجاز القوانين التي طالما انتظرناها كمواطنين .

لذلك ادعوا سعادة رئيس مجلس الامة للوقوف معنا في ضرورة تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية الذي اهمل على مدى عقود .

والآن نتكلم عن ما هو قانون حقوق الملكية الفكرية :

 هي حقوق امتلاك شخص ما لأعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية التي يقوم بتأليفها أو إنتاجها .

 

وتنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما الملكية الصناعية التي تشمل الاختراعات ( البراءات )

والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبيانات المصدر الجغرافية من جهة وحق المؤلف الذي يضم المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية من جهة أخرى … وتتضمن الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء المتعلقة بأدائهم وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية المرتبطة بتسجيلاتهم وحقوق هيئات الإذاعة المتصلة ببرامج الراديو والتلفزيون .

 

في 12/10/1998 صادق الكونغرس الأميركي على قانون حقوق الطبع والنشر الرقمية للألفية الجديدة والذي تم بع إنهاء شهور طويلة من المفاوضات المضطربة فيما يتعلق بأحكامه .. بعد ذلك بأسبوعين وفي أكتوبر وقع الرئيس كلينتون القانون ليصبح قانونا يتم العمل به .

 

ما سبق هي مقدمة مختصرة عن مشروع قانون حقوق الملكية الفكرية الذي هو حاليا ساري المفعول في 90% من دول العالم منهم من يطبقونه بشدة ومنهم من يغضون النظر عنه كأنه لم يكن … ومع ذلك هذا المشروع العملاق لم يستطع إلى اليوم من السيطرة المطلقة بل حد من عمليات النسخ وسرقات الملكيات الفكرية بمختلف أنواعها … وأتوقع أنه في المستقبل سينهار ولا يمكن السيطرة عليه بسبب عالم الإنترنت الوحش الذي خضعت له الكرة الأرضية بأسرها ؟

 

اما ما حدث لي شخصيا هي سرقة مجهود وفكر 3 مشاريع وطنية اصلاحية هادفة اخذت منا الجهد والوقت والتفكير والإبداع لمصلحة الوطن والمواطن لمعالجة المشاكل التي تراكمت منذ سنوات في الوطن

وهذه المشاريع انطلقت تحت اسم (( كويتنا تستاهل )) واهدافها كالآتي :

المشروع الاول : هو عمل لقاء بين المحافظين وكل من يحمل صفة مدير من افرع الوزارات بالمحافظة والمختارين تحت سقف وزارة الشئون الاجتماعية مراكز تنمية المجتمع ، لفتح باب الحوار مع المواطنين لمناقشة قضاياهم مع المسئولين ومعالجتها وبعد اعتمادها رسميا من قبل معالي وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل لبدأ التنفيذ وظهورها اعلاميا في 7 تلفزيونات محلية كويتية منها تلفزيون الدولة الرسمي ومخاطبة جهات عليا لدعمها تفاجئنا بسرقتها وتغيير الوصف والعمل بالمشروع بنفس الاهداف والخطة ونحن بكل ثقة نعمل انها ستفشل لأنها لن تطبق كما خطط لها ولا نعلم الاسباب التي ادت لسلب المشاريع بهذه الطريقة التي تحرج قيادات اعلى ممن سرقها !!

المشروع الثاني : ثلاث مراحل ..

المرحلة الاولى هي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال عمل ندوات توعية للطلبة المبتعثين للدراسة بالخارج لفهم قوانين الدولة التي سيذهبون لها والحرص على عدم الوقوع بالمشاكل القانونية ليكونوا خير سفير لوطنهم مع التعهد بالالتزام يبعث مع الطالب للمكتب الثقافي للدولة التي سيذهب لها بانه اذا خالف القانون ووقع بمشاكل قد تحرج الكويت دبلوماسيا من حق المكتب الثقافي ايقاف ابتعاث الطالب واعادته للكويت لانه لم يحافظ على سمعة وطنه وثقة اسرته به .

المرحلة الثانية : هي التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ومن نراه مناسبا لعمل ندوات توعية في الجامعات للطلبة عن التفكير السلبي ولغة الحوار والولاء والانتماء للوطن وقضايا الجرائم الشبابية وطرق معالجتها .

المرحلة الثالثة : عمل ندوات في مراحل التعليم الثانوي والمتوسط عن قضايا الاحداث والتفكك الاسري وطرق معالجتها لإنشاء جيل جديد منتظم واعي لا يمكن لمن كان التأثير على مستوى تفكيره بالانحراف بالسلوك الفكري او الطائفي او غيره مما تراه هذه الجهات بالتعاون مع بعضها البعض لما نراه اليوم من كثرة المشاكل في قضايا الاحداث ، تفاجئنا ايضا بسرقة جانب من المشروع عن طريق غراس باسم خير سفير بعد ظهوره اعلاميا بالقنوات المذكورة وكذلك بمؤتمر صحفي قبل عام من تنفيذه .

 

المشروع الثالث : عمل مؤتمر بين كافة الادارات القانونية بالقطاع الحكومي والهيئات لمناقشة اخر المستجدات في القضايا الادارية والتحقيق الاداري وما يلزم من تطوير للعمل بشتى الطرق بالتنسيق مع الفتوى والتشريع لفتح باب مناقشة اسباب خسارة الحكومة للقضايا وإيجاد سبل لمعالجتها وبعد المؤتمر يتم اختيار عدد 2 باحثين كويتيين من كل هذه الجهات لعمل لهم برنامج تطوير لمستوى الاداء في الجوانب التي تتعلق بطبيعة عملهم بالتعاون مع قضاة من داخل وخارج الكويت لتقويتهم وتحفيزهم للرقي بالعمل من اجل الوطن ، لازال مجمد بمجلس الوزراء بعد موافقة حوالي 6 وزارات على قيام هذا المؤتمر خلاف بعض الوزارات التي اعتذرت بسبب الميزانية وكان قيمة اشتراك كل وزارة 1000 دينار تشمل البرنامج التدريبي لشخصين ذكر وأنثى لمدة 10 ايام داخل الكويت .

وأركز بهذا المؤتمر الصحفي على أربع شهادات  :

1 – الشهادة الاولى مقولة حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه فيما يخص هذا الموضوع بدعم الشركات العائلية ودعم الشباب والمشاريع وطلب جعل الكويت مركزا للثقافة والمال والتميز ..

مبادرة دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

أطلق حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله خلال مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الذي عقد في دولة الكويت خلال الفترة من 19 20 يناير  2009 ، مبادرة دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، والقائمة على استغلال الموارد المحلية المتاحة من سلع وخدمات برأسمال ، قدره ملياري دولار… وقد أمر سموه بتقديم بمبلغ 500 مليون دولار لتفعيل انطلاقة هذه المبادرة التنموية.

 

الكويت تخطو أولى خطواتها  لتحقيق الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد  بتنفيذها الخطـــة الإنمائية للسنوات (2010/2011 – 2013/2014 ) ، والتي أقر قانونها سموه في 21 فبراير 2010 و التي تستمر  لمدة 4 سنوات حتى آخر مارس 2014 ، من خلال 13 مادة أكدت في مجملها تحقيق عدالة توزيع عائدات المشاريع التنموية بين المواطنين من ناحية ، والمساهمة في تمويل هذه المشاريع من ناحية أخرى ، كما أوجبت على الحكومة إحالة مشاريع القوانين الواردة في الإطار العام للخطة إلى مجلس الأمة خلال السنتين التاليتين لدراستها وإصدارها بقانون.

 

تتضمن خطة التنمية الخمسيه رؤية دولة الكويت في عام  2035 ، والتي تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتذكي فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم ، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة ، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة

 

الشهادة الثانية : حضرة سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه بالأخذ بيد الشباب والطاقات الابداعية .

حماية المجتمع : عمل سموه على تأمين وحماية المجتمع في مواجهة التحديات الكبيرة التي طرأت خلال هذه الفترة وتحقيق الأمان للمجتمع مع الحفاظ التام على إنسانية وحقوق من يستظلون بظل الكويت من مواطنين ومقيمين واهتم سموه في المقام الأول بتنمية الإنسان كونه الثروة الحقيقية للوطن .

ويأتي بعد ذلك اشخاص يخالفون رغبة سمو امير البلاد وسمو ولي العهد في حماية طاقات وجهود ابناء الوطن .

الشهادة الثالثة : مقولة سمو رئيس مجلس الوزراء وهي حرصه على تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية ودعم المشاريع الوطنية والشبابية للارتقاء بالوطن .

ويأتي هنا من يخالف رغبة السلطة التنفيذية التي تسعى بتنفيذ رؤية صاحب السمو حفظه الله ورعاه في ان تكون الكويت مركزا ماليا عالميا وثقافيا للإبداع ومركزا للإنسانية ونقول هناك من يحاول اعاقة وتظليل السلطة التنفيذية .

الشهادة الرابعة : وهي دور رئيس مجلس الامة في استعجال تنفيذ وتطبيق قانون حماية الملكية الفكرية ودعم المشاريع الوطنية الهادفة للتنمية وبرامج الدولة .

ويأتي هناك من يضرب القوانين التي شرعها المجلس التشريعي في مجلس الامة في موضوع حقوق الحماية الفكرية بعرض الحائط ، علما بان السلطة التشريعية بقيادة الشاب النابغة اقرت 52 قانون خلال فصل تشريعي واحد وهذا دليل حرصه على الانجاز والتطور .

ومن جانب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل : اوضحت الوزيرة الصبيح فيما يتعلق بقطاع تنمية المجتمع برعاية الشباب ان الوزارة لديها 19 مركزا لتنمية المجتمع موزعة على مناطق الكويت تستضيف العديد من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الشباب مشيرة الى سعي الوزارة الى زيادة ساعات العمل في هذه المراكز لاستيعاب المزيد من الانشطة لتتضمن امسيات ومحاضرات وندوات وأندية للقراءة للمساهمة بصقل ابداعات الشباب .

  
وذكرت ان الوزارة بصدد اصدار قانون لتوسيع عمل هذه المراكز لفتح باب المشاركة امام الشباب والمجاميع التطوعية لإقامة الانشطة الخاصة بهم وفق شروط منظمة مبينة اضافة الى ان الوزارة بصدد تسهيل اجراءات الاشهار للمجاميع التطوعية ايمانا منها بأهمية دورهم في خدمة مجتمعهم .

سرقة علنية واضحة دون احترام المخاطبات التي ارسلت لهم بعد موافقة وزارة الشئون لبدا تنفيذ المشروع بنفس الاهداف والمصطلحات ايضا !!

 

دور كبير للمجلس الأعلى للمحافظة : أكد الرجيب ان دور المجلس الأعلى لشؤون المحافظة يتضمن بحث الموضوعات المشتركة بين المحافظات المختلفة وتنسيق التعاون بينها وبين الوزارات والجهات الحكومية والنظر في أي معوقات او مشكلات تطرح عليه من المحافظة وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها المحافظـة مع تشجيع دور التعاونيات الانتاجية والصناعات والمشروعات في مجال التنمية الاقتصادية وتحفيز انشاء مشروعات اقتصادية انتاجية. العدد رقم 2367

قال الأمير في مؤتمر صحفي الذي عقدته محافظة الجهراء في القصر الاحمر الليلة ان ان دور الأمن الاجتماعي يتمثل في توفير حالة الاستقرار والطمأنينة في المجتمع المحلي مؤكدا اهمية الأمن في حياة المجتمعات بمختلف جوانبها الاجتماعية والنفسية باعتباره امرا اسياسيا لاستمرارها وتطورها.

 

وأوضح ان مركز الامن الاجتماعي في الجهراء سيعمل على إحداث الحراك والتفاعل الاجتماعي والفكري للتنمية الاجتماعية من خلال خلق قنوات للتواصل بين مكونات المجتمع بما فيها سكان المحافظة والجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني. 16 يونيو 2015 11:22 م

 

وذكر الشيخ الحمود أن هناك نية جادة وتوجه عام لإنشاء مجالس للمهن الفنية كالمهندسين والمعلمين والأطباء والقانونيين وغيرهم للاستفادة من خبراتهم في حل القضايا المتعلقة بمحافظة الفروانية .

وفيما يلي اللقاء الكامل والحصري لمحافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح مع      :-

 

–  بحكم مسؤوليتكم عن محافظة الفروانية كيف شاهدتم حجم مشاكل المحافظة ؟

حقيقة الأمر أنه منذ منحي الثقة الغالية من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم على الثقة الغالية التي أولوني إياها بتعيني محافظا للفروانية ، وبناءا على حرص القيادة السياسية العليا على أهمية الدور المنوط بالمحافظ في الإشراف علي السياسة العامة للدولة وتنفيذ خطة التنمية لاسيما والعمل على ترجمة آلية مرسوم رقم 18 لسنة 2014 الذي أعطي صلاحيات أوسع للمحافظين ، بدأت العمل من خلال الالتقاء بجميع القيادات داخل المحافظة فضلا عن قيامنا بالعديد من الزيارات الميدانية لتلمس حاجات المواطنين عن قرب والتى تضمنت العديد من المواقع الخدمية داخل المحافظة ، وحقيقة الأمر أن ما تلمسناه أن محافظة الفروانية هي الأكثر احتياجا لمزيد من الخدمات المقدمة للأهالي ، وعلى أثر ذلك التقينا بالعديد من المسئولين في أكثر من موقع لبحث سبل التعاون فيما بيننا وتعزيز جميع الإجراءات وتذليل العقبات التى تهدف إلى راحة المواطن.

 

–  ما هي خطتكم لمعالجة هذه المشاكل التي ذكرتموها ؟

 

لابد من الإشارة إلى أن المحافظ لا يمتلك عصا سحرية لمعالجة الحلول والمشكلات العالقة داخل المناطق ، والأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت فضلا عن التنسيق والتعاون بين الإدارات المختلفة لمؤسسات الدولة وكذلك المختارين بهدف التعرف على متطلبات واحتياجات المرحلة القادمة وهذا ما قمنا عليه بالفعل خلال المرحلة السابقة وقد طالبتهم بإعداد تقارير مفصلة عن كل منطقة تتضمن المعوقات والصعوبات التى تقف حائل دون تنفيذها.

 

وفي الختام ..

 

 

كلي ثقة بأصحاب القرار بالسلطة التنفيذية والتشريعية بإحقاق الحق وإنصافي بعد كل ما اثبته من وقائع موثقة بالمرئي والمقروء والكتب الرسمية التي استعرضت امامكم ووثقت بجهات الاختصاص الرسمية وأحد الجهات العليا ، وان لم يكن لي حق فانا مسئول امام أي جهة ان لم اقدم لها كافة المستندات التي تثبت حقي بهذه المشاريع الوطنية الهادفة والإصلاحية .

ولو كانوا طلبوا مني المشاريع بصفة وطنية وودية لقدمتها هدية من اجل تنفيذها لوطني الكويت دون مقابل ولكن بعد الطريقة التي استخدمت بالسرقة والسلب العلني بعد تغيير معالم المشاريع ما اثار خوفنا على مستقبل ابنائنا المفكرين والمبدعين الذين سيحبط امالهم سراق حقوق الآخرين في الابداع والفكر .

وأكرر ان لدنيا الثقة التامة بأصحاب القرار في بلد القوانين والدستور لعدلهم وإنصافهم للحق لو كان بيد من يكون لانهم اضطرونا ان نعمل هذا المؤتمر لتوضيح خطورة العبث بسرقة المشاريع ونسبها لأنفسهم وتخويف الشباب من العمل في التنمية وتخويف المستثمر الذي يرغب بالعمل في الكويت عندما يرى تصرفات بعض المسئولين وصلت لهذه الدرجة علنا دون خوف او ردع مخالفين القيم والمبادئ ومطالبة اصحاب القرار لتعجيل حركة التنمية بالوطن والحرص على دعم هذه المشاريع الهادفة بشفافيتها .

 

ومن هذا المنطلق أعلن رسميا بصفتي مستشار قضايا حقوق الانسان وبصفتي محكم عام دولي بأني سأتبنى هذه القضية بحذافيرها وعلى أي متضرر تعرض مشروعه للسرقة او السلب فأن ابواب مكتبي مفتوحة لهم وسأقف بجانبه لمعرفة الحجم الحقيقي لهذه المشكلة بالضبط ..